ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية وأجابت عليه كالتالى:
المعاملة الواردة في السؤال من قبيل عقد السلم، ولا تصح بصورتها المذكورة، وتصحيحها يكون بدفع كامل الثمن عند الاتفاق كما هو الأصل في السلم، أو بتأخير كامل الثمن فيما لا يزيد عن ثلاثة أيام مع مراعاة وجوب عدم توافق زمن تسليم الثمن مع زمن تسليم المبيع أخذا بقول المالكية.
دار الإفتاء المصرية
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا
