بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثالثة عشرة بدولة الكويت من ٧ إلى ١٢ شوال ١٤٢٢هـ الموافق ٢٢ – ٢٧ كانون الأول(ديسمبر) ۲۰۰۱م، على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع(زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،
وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم ۲۸(٣/٤) بشأن زكاة الأسهم في الشركات الذي جاء في الفقرة(ثالثًا) منه ما نصه:(إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أمو الهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك، فإن كان قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ربع السهم السنوي، وليس بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة المستغلات، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب
الزكاة في الربع، وهي ربع العشر بعد دوران الحـول مـن يـوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع).
قرر المجمع ما يلي:
إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى، ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية. وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها.
أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم ۲۸(٣/٤) من أنه يزكي الربع فقط ولا يزكي أصل السهم.
والله أعلم؛؛
