قرار رقم: ١٦٠( علاقات الدولة الإسلامية بغيرها وبالمواثيق الدولية)

بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان(المملكة الأردنية الهاشمية) من ۲۸ جمادى الأولى إلى ٢ جمادى الآخرة ١٤٢٧هـ الموافق ٢٤ – ٢٨ حزيران(يونيو) ٢٠٠٦م، على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع علاقات الدولة الإسلامية بغيرها وبالمواثيق الدولية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

أولا: إن العلاقة بين الدول الإسلامية والدول الأخرى المكونة للمجتمع الدولي، تقوم على السلام ونبذ الحروب والاحترام المتبادل، والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للإنسانية، في إطار المبادئ والأحكام الشرعية.

ثانيا: إن الدولة الإسلامية لا تعادي أية دولة أخرى لمجرد الخلاف في الدين، وإنما تعادي فقط من يبتدرها بعدوان، أو يُسيء إلى رموزها ومقدساتها؛ وذلك لأن الحرب في الإسلام هي وسيلة أخيرة يتم اللجوء إليها للدفاع عن النفس، ولرد أي عدوان.

ثالثا: ضرورة التعاون والتكامل بين الدول الإسلامية في جميع  المجالات مثل إقامة السوق الإسلامية المشتركة، والمناطق الاقتصادية الحرة، وإبرام اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات الدولية.

رابعا: ليس هناك مانع شرعي من إبرام الاتفاقيات الدولية التي لا تتعارض مع مبادئ الإسلام وأحكامه، ولا تؤدي إلى هيمنة أي قوة دولية على الدول المتعاقدة أو على الدول الأخرى وذلك في جميع المجالات التي تحقق مصلحة

المسلمين.

التوصيات:

(1) يوصي المجمع الجامعات ومراكز البحوث في مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي بالاهتمام بالدراسات التي تعنى ببيان مبادئ الإسلام في العلاقات الدولية، واحترام حقوق غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية.

(٢) يهيب المجمع بالدول الإسلامية أن تضم وفودها إلى المؤتمرات الدولية الفكرية والثقافية مختصين في الثقافة الإسلامية فيما يتعلق بموضوعات هذه المؤتمرات.

والله أعلم؛؛