بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة(دولة الإمارات العربية المتحدة) من ١ إلى ٥ جمادى الأولى ١٤٣٠هـ، الموافق ٢٦ – ٣٠ نیسان(ابريل) ۲۰۰۹م، على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التورق حقيقته، أنواعه(الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
وبعد الاطلاع على قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بهذا الخصوص،
قرر ما يلي:
أولا: أنواع التورق وأحكامها:
(۱) التورق في اصطلاح الفقهاء هو شراء شخص(المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقدا بثمن أقل غالبًا إلى غير من اشتريت منه بقصد الحصول على النقد. وهذا التورق جائز شرعا، شرط أن يكون مستوفيا لشروط البيع المقررة شرعًا.
(۲) التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: هو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع(الممول) ترتيب بيعها، إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالبًا.
(۳) التورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.
ثانيا: لا يجوز التورقان المنظم و العكسي) وذلك لأن فيهما تواطوا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمناً أو عرفًا، تحايلا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة، وهو ربا.
ويوصي بما يلي:
(أ) التأكيد على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة في جميع أ أعمالها، وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزاما بالضوابط الشرعية، بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء، ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو الأخرى.
(ب) تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين للجوء للتورق. وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن.
والله أعلم؛؛
