بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في دورته الحادية والعشرين بمدينة الرياض(المملكة العربية السعودية) من: ١٥ إلى ۱۹ محرم ١٤٣٥هـ، الموافق ۱۸ – ۲۲ تشرين الثاني(نوفمبر) ۲۰۱۳م، على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التحوط في المعاملات المالية، وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله،
قرر ما يأتي:
تأجيل إصدار قرار في الموضوع لمزيد من البحث والدرس، على أن تتناول البحوث والدراسات القادمة تحوطات المؤسسات المالية الإسلامية، وكذلك البدائل الشرعية للتحوطات التقليدية.
والله الموفق؛؛
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا
