بشأن
بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الرابعة والعشرين بدبي، خلال الفترة من ٠٧ – ربيع الأول ٥١٤٤١، الموافق: ٠٤ – ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩م، على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع عقود
الفيديك، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
عقود الفيديك: هي مجموعة نماذج لعقود إنشائية هندسية تهدف إلى ضبط العلاقة بين صاحب عمل أو من يقوم مقامه، ومن يقومون بتنفيذ هذا العقد، لإنجاز مشروع تتعدد. تتعدد عناصر الإنشاء فيه بحيث يتم تسليمه جاهزا للاستعمال فيما أعد له.
يرى المجمع أن هذه العقود جائزة شرعًا، إذا تم فيها الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية وذلك قياسًا له على عقود الاستصناع والإجارة والمقاولة وما قد يقع فيه من نزاع ومشاحنة فإنه يحل باللجوء إلى التحكيم، طبقا لقرار المجمع رقم: ۹۱(۸/۹) ويجوز في حال تأخير التنفيذ عن الموعد المحدد تطبيق الشرط الجزائي طبقا لقرار المجمع: ۱۰۹(۳/ ۱۲).
وأما ما يزاد في الثمن بسبب تغير ظروف التنفيذ أو تعديل محل العقد فهو تعويض عن الضرر.
والله أعلم؛؛
