بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الرابعة والعشرين،بدبي، خلال الفترة من: ۰۷ ربيع الأول ١٤٤١هـ الموافق: ٠٤-٠٦ نوفمبر ٢٠١٩م، على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع تحقيق الأمن الغذائي والمائي وأهم المشكلات التي تواجهها الدول الإسلامية وآثاره على التحديات المستقبلية للأمة الإسلامية، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولا: الأمن المائي، يعني توفير المياه الصالحة للاستخدام البشري، بما يكفي لتلبية متطلبات البلاد في الكم والنوع، واستمرار ذلك دون تأثر.
ثانيا: الأمن الغذائي يعني توفير الغذاء الصحي السليم للأفراد مع ضمان الحد الأدني من الحاجات الغذائية لجميع أفراد المجتمع.
التوصيات:
وحيث إن الإسلام يدعو إلى المحافظة والاقتصاد في الماء والغذاء وينهى عن الاسراف والتبذير في كل شيء وعن كل ما يلحق الضرر بالأفراد والمجتمعات يوصي المجلس بما يلي:
١. على حكومات الدول الإسلامية، وضع قضية الأمن المائي والغذائي في مقدمة اهتماماتها ووضع سياسات وبرامج لترشيد الاستهلاك في مجال الماء والغذاء.
٢. على المسلمين شرعًا، الاقتصاد في استهلاك الماء والغذاء، وعدم إهدارهما.
٣. على العلماء المختصين في علوم الماء والزراعة والبيئة، الاجتهاد لإيجاد الحلول والوسائل التي تساعد على تحقيق الأمن المائي والغذائي، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مجالات تدوير المياه والاستفادة منها ضمن ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.
٤. على الدول الإسلامية، المسارعة إلى التعاون فيما بينها لمواجهة مشكلتي نقص الماء والغذاء بوضع السياسات والخطط المناسبة بما يضمن تنمية الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الماء والغذاء.
٥. استخدام التقنيات الحديثة في إنتاج البذور وتحسين وسائل التنمية الزراعية لضمان رفع معدلات الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
٦. على الدول الإسلامية العمل على الاستفادة مما جاءت به الشريعة الإسلامية لتنمية الموارد الزراعية من خلال العمل بمبدأ إحياء الموات بضوابطه الشرعية، وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك.
والله أعلم؛؛
