قرار رقم: ٢٣٧(العملات الإلكترونية)

بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الرابعة والعشرين،بدبي، خلال الفترة من: ۰۷ – ۹ ربيع الأول ١٤٤١هـ الموافق: ٠٤ – ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩م، على التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية للعملات الإلكترونية، التي عقدها المجمع بجدة خلال الفترة من ١٠-١١ محرم ١٤٤١ هـ الموافق ٩ – ١٠ سبتمبر ۲۰۱۹ م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:

أولا: المفهوم وآليات التعامل والمخاطر:

١. حيث إن مفهوم العملات الإلكترونية عام يشمل بطاقات الائتمان وبطاقات مسبقة الدفع، والشيكات الإلكترونية وغيرها، وبناء على ذلك انتهت المناقشات إلى استعمال مصطلح العملات الرقمية المرمزة(المشفرة)، ومن أشهر هذه العملات البتكوين، والإثير يوم، والريبل رغم ما بينها من فروق، مما يميز هذه العملات أنها أرقام مشفرة، وليس لها كيان مادي ملموس، أو وجود فيزيائي، ويتم تداولها بين أطراف التعامل بدون وسيط، ويطلق على هذا التعامل نظام الند للند. وتصنف حسب الأبحاث المقدمة إلى ثلاثة أنواع: الأول عملات(coins) وتصدق على البتكوين الثاني: بدائل العملات(altcoins) مثل اللايت كوين والبتكوين كاش، الإثير يوم والريبل، الثالث: القسائم(tokens) وهي أصول قابلة للاستبدال والتداول بالسلع والعملات المشفرة. ومن أبرز سمات النوع الأول اللامركزية، وتعني عدم وجود جهة حكومية أو خاصة تشرف على إصدارها خلافا للأنواع الأخرى. وأغلب العملات الرقمية المشفرة تستند إلى تقنية سلسلة الكتل(block chain)، وهذه التقنية هي التي تنتج العملة وتحتفظ بالسجل الكامل للتعاملات بالعملة. ومن سمات البتكوين وجود جدل حول شخصية المصدر.

۲. يتم التعامل بالعملات الرقمية المشفرة من خلال المنصات الإلكترونية المتاحة على الإنترنت بشكل مباشر أو من خلال سماسرة. وهناك رسوم تدفع لتلك المنصات، ويجب أن يكون لكل متعامل محفظة إلكترونية خاصة على جهاز الحاسوب الخاص به توثق ملكيته للعملات الرقمية المشفرة التي يملكها وإمكانية التصرف فيها، ومن أبرز ما يميز التعامل من المنصات والمحافظ الإلكترونية هو إمكانية التعامل بها بأسماء مستعارة وهو ما يطلق عليه الغفلية(anonymity).

٣. قامت بعض الدول مثل ماليزيا بإلزام الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لإنشاء المنصات الإلكترونية ووضعت ضوابط للمتعاملين في تلك المنصات وأبرزها التسجيل بإبراز الهوية للمتعامل.

٤. ورغم انتشار هذه العملات في العديد من البلاد في آلاف المحال التجارية فضلا عن استبدال العملات الوطنية بها، وقبولها من بعض الجهات

الحكومية، فإن العديد من الدراسات تشير إلى مخاطر تكتنف التعامل بالعملات الرقمية المعماه(المشفرة) بصفة عامة ومن أبرزها التقلبات السعرية.

ثانيا: الحكم الشرعي:

١ .من خلال الأبحاث المعروضة والمناقشات التي دارت تبين أن ثمة قضايا مؤثرة في الحكم الشرعي لا تزال محل نظر منها:

١.١. ماهية العملة المعماة(المشفرة) المرمزة هل هي سلعة أم منفعة أم هي أصل مالي استثماري أم أصل رقمي ؟

١.٢. هل العملة المشفرة متقومة ومتمولة شرعًا؟

ثالثًا: نظرا لما سبق ولما يكتنف هذه العملات من مخاطر عظيمة وعدم

استقرار التعامل بها؛ فإن المجلس يوصي بمزيد من البحث والدراسة للقضايا المؤثرة في الحكم.

والله أعلم؛؛