التحايل على شرط البائع في إرجاع السلعة

إذا أعطاك البائع مدة لإرجاع السلعة، فهذا داخل في خيار الشرط.

قال في الروض المربع ص 324: “القسم (الثاني) من أقسام الخيار: خيار الشرط بـ (أن يشترطاه) أي يشترط المتعاقدان الخيار (في) صلب (العقد)، أو بعده، في مدة خيار المجلس أو الشرط، (مدةً معلومة، ولو طويلة)، لقوله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: المسلمون على شروطهم ” انتهى.

ثانيا:

إذا أذن البائع في استعمال 20 جراما من البخور، ومنع من رد السلعة بعد ذلك، فالمسلمون على شروطهم، ولا يحل غشه وخداعه بشراء بخور من السوق، مع ما يتضمنه ذلك من الكذب بأنك لم تستعمل البخور أو لم تستعمل إلا 20 جراما.

والأصل أن تلف شيء من المبيع يبطل الخيار، لكن عفا البائع هنا عن تلف 20 جراما، فإذا استعملت أكثر من ذلك، فلا خيار لك.

قال البهوتي رحمه الله في كشاف القناع (3/ 209): “(وإن تلف المبيع قبل القبض وكان) المبيع (مكيلا) بيع بكيل (ونحوه)، كالمبيع بوزن أو عد أو ذرع: (بطل البيع)، لما يأتي. (وبطل معه الخيار)، أي خيار المجلس والشرط، سواء كان لهما أو لأحدهما؛ لأن التالف لا يتأتى عليه الفسخ.

(وإن كان) تلف المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع (بعده) أي بعد القبض، فهو من ضمان المشتري، وبطل الخيار.

(أو) كان التلف قبله أو بعده، (فيما عدا مكيل ونحوه، بطل أيضا خيارهما)، لما تقدم من أن التالف لا يتأتى عليه فسخ” انتهى.

ثم إن البخور الذي ستشتريه: ليس بخور البائع الذي باعه عليك، وإنما هو بخور آخر، ستعاوضه به عن بخوره الذي استهلكته؛ وهذا بيع مستأنف، ومعاملة جديدة، لا بد فيها من رضا الطرف الآخر بذلك.

وبكل حال؛ فلا يجوز ما ذكرت من شراء بخور من السوق؛ لما فيه من الغش والكذب.

فإن احتجت للمال، فاصدق البائع، فإن قبل الفسخ، أو لم يقبل فهذا حقه .

والله أعلم