عرض علي الندوة تقرير معد من قبل اللجنة المصرفية باللغة الإنجليزية مشتمل علي ستين صفحة ،وقدم إلي الحضور ملخص التقرير باللغة الأردية السيد عبد الحسيب المدير الأسبق للبنك الاحتياطي للهند والسيد محمد حسين كتكته.
وانتهي التقرير إلي أنه لايمكن إنشاء المصرفية اللاربوية الإسلامية حتي تبدل القوانين المصرفية للبلاد ولايسمح للبنوك الاستثمار مباشرة في الصناعة والتجارة.
ويوصي التقرير بإنشاء “المؤسسات المالية الإسلامية ” و”الجمعيات اللا ربوية “كبديل للبنوك تحت “قانون الشركات للهند” (Indian companies Act) وقانون الضمان التعاوني (co_operativ credit) ويمكن كذلك إنشاء ” الشراكة “أيضا في بعض الأحوال الخاصة.
وأوصي التقرير باتخاذ طرق التجارة الإسلامية من المضاربة والشركة والمرابحة والإجارة وكذلك اختيار الخدمات اللاربوية للبنو ك التي تسيمي (non-Banking services) ومن ضمن ماأوصاه التقرير أه ينبغي إنشاء مؤسسة مركزية تراقب مثل هذه المؤسسات المالية الإسلامية وتصدر شهادة عن كونها مستقرة وموثقة، وإذاكان هناك اقتراح لإنشاء أي مؤسسة مالية جديدة أثبتت صلاحيتها للعمل وكونها موثوقا بها، وتقدم المشورة إليها بهذا الصدد، وتقوم كذلك بتشغيل أموال ثابتة لمؤسسة واحدة في سالتجارة المشروعة والمفيدة عن طريق مؤسسة أخري.
وتطرق التقرير إلي ضرورة تشكيل لجنة مشتملة لعي العلماء الموثوقين تقوم بدراسة طرق التجارة المختارة في هذه المؤسسات المالية الإسلامية وتقدم توجيهاتها بذلك الصدد من حين لآخر.
وقد أشاد المشاركون بالتقرير، وبعد التداول والتشاور قررت الندوة مايلي:
أولا: اعتبار هذا التقرير من وثائق ومحفوظات مجمع الفقه الإسلامي بالهند، ويتقدم المجمع بالشكر لأعضاء اللجنة المصرفية علي تفضلها بوضع هذا التقرير الشامل وعرضه علي المشاركين في الندوة.
ثانيا: تشكيل هيئة للعلماء من قبل مجمع الفقه الإسلامي بالهند تقوم بدراسة مايجد من الأسئلة والمشكلات في المؤسسات المالية الإسلامية وما يقدم إليها خبراء البنوك، وتقديم الفتاوي حولها ،وتقديم الإجابات كذلك حول ماأثير من الأسئلة في التقرير المذكور في ضوء الفقه الإسلامي.
ثالثا: تشكيل لجنة مشتملة علي العلماء وخبراء البنوك وكوادر الاقتصاد الإسلامي التي تواصل فعالياتها، وتقدم نماذج لأحسن ما يمكن من إنشاء مؤسسات تقوم بالخدمات المالية التي يحتاج إليها مسلمو الهند والتي تكون مشروعة شرعا ومتطابقة قانونا.
رابعا: ضم هيئة العلماء واحدا أو اثنين من خبراء البنوك ،وضم هيئة خبراء الاقتصاد واحدا أو اثنين من العلماء والفقهاء كذلك.
