المحور الأول:
1 ـ الذبح في اللغة: الشق، وفي الشرع: قطع الحلقوم والمرئ والودجين، أو أكثر من هذه العروق، في الحيوان المقدور عليه، والجرح في أي موضع من جسده في الحيوان غير المقدرو عليه.
2 ـ للذبح قسمان: الذيح الاختياري والذبح الاضطراري
والذبح الاختياري يكون بقطع أربعة عروق: الحلقوم والمرئ والوجدين أو أكثرها، وذلك في الحيوان الذي يكون وقت الذبح تحت قدرة الذابح، ويطبق في الحيوانات الإنسية الذبح الاختياري عامة، إلا إذا ند الحيوا.
والذبح الاضطراري يكون بإصابة الحيوان في اي موضع من جسده، وذلك في الحيوانات التي لاتكو ن وقت الذبح تحت قدرة الذابح، فيطبق في الحيوانا ت الوحشية (الصيود) الذبح الاضطراري، إلا أن يصبح حيوان وحشي إنسيا أو جاء تحت قدرة الذابح حيا.
3 ـ الشروط المشتركة لكل النوعين من الذبح هي كما يلي:
1 ـ كون الذابح مسلما أو كتابيا
2 ـ ذكر اسم الله وقت الذبح
3 ـ كون الذابح عاقلا
4 ـ عدم ذكر اسم غير الله مع اسم الله
5 ـ كون الحيوان حيا وقت الذبح
6 ـ كون زهو ق روح الحيوان بمحض الذبح
7 ـ كون آلة الذبح حادة وقاطعة
شرائط خاصة للذبح الاختياري:
1ـ التسمية علي المذبوح المعين
2ـ قطع العروق المعنية
3ـ عدم الفصل الطويل بين التسمية وعمل الذبح
شرائط خاصة للذبح الاضطراري:
1ـأن لايكون الصائد محرما
2 ـ أن لايكون اليحوان من صيد الحرم
3 ـ أن يكون الحيوان أو الطير الصائد معلما
4 ـ التسمية عند إرسال الحيوان علي الصيد أو إرسال الرمي
5 ـ مواضع الذبح الاختياري هي غير مواضع الذبح الاضطراري ولايجوز اللجوء إلي الذبح الاضطراري، ولايجوز اللجوء إلي الذبح الاضطراري إلا عند استحالة الذبح الاختياري، فلايجوز الذبح الاضطراري في مواضع الذبح الاختياري.
المحور الثاني:
1ـ تشترط الأهلية في الذابح، وهي أن يكون عاقلا، بالغا، ومميزاـإذا كان صبيا ـ مسلما أو كتابيا.
2 ـ المراد من الكتابي من عندهم كتاب سماوي يصدقه القرآن، واليهود والنصادري أهل الكتاب في هذا العصر.
3 ـ من يسمي نفسه اليوم يهوديا أو نصراينا يعتبر كتابييا وتحل ذبيحته إلا أن يتيقن بكونه ملحدا ومنكرا لله.
4 ـ لاتحل ذبيحة القادياني، سواء يسمي نفسه أحمديا أو لاهوريا.
5 ـ من الللازم تواجد حقيقة شرعية للذبح، سواء أكان الذابح مسلما أم كتابيا فكل صورة يهلك فيها الحيوان مباشرة او بواسطة الماكينة بحيث لايمكن اعتبار ذلك ذبحا شرعيا ن فلا يسمي الحيوان الهالك ذبيحة ولايحل ،مثل أن يهلك إن كان مقدورا عليه بإطلاق الرصاص أو بإحراق موضوع الذبح بالتيار الكهربائي، أو إخراج دمه بجرح في موضع آخر من جسده أو غير ذلك من الصور.
المحور الثالث:
1 ـ ينبغي ذكر اسم الله تعالي عند الذبح وفقا للشريعة، وإذا ذكر اسم غير الله علي المذبوح فلا يحل.
إذا ذبح حيوان ولم يسم عليه ، فذلك إما أن يكون سهوا أو عمدا، فإذا تركت التسمية عليه سهوا حلت تلك الذبيحة، وإذا تركت عمدا، ففي مذهب الجمهور لاتحل تللك الذيبيحة.
وعند الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ إذا تركت التسمية استخفافا لم تحل الذبيحة، أما إذا لم يكن قصد الاستخفاف ولكن ترك التسمية عمدا فلأن التسمية عنده جمهور الفقهاء ،وسنةعند الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ وفي كلا الحالين، سواء اكانت التسمية واحبة أم مسنونة، فالظن بكل مسلم أنه لايذبح تاركا التسمية عمدا، فما دامت الذبيحة لمسلم كائنا من كان، فإننا لم نكلف بالتثبت والتحقيق من أنه هل ترك التسمية عمدا أم لا؟ لذا فإنه ينبغي اعتبار ذبيحة كل مسلم حلالا.
2 ـ التسمية واجبة علي عملية الذبح ،فإذا تعدد العمل تعددت التسمية ، وإذا كان العمل واحدا كفت تسمية واحدة مثل ذلك أنه لو بدأ بذبح حيوان بالتسمية، لكنه هرب قبل تمام الذبح، ففي ذبحه مره ثانية تجب إعادة التسمية ،ولو أمر السكين مرة واحدة، وتم ذبح عديد من الحيوانات في وقت واحد بعمل الذبح الواحد، كفت تسمية واحدة.
ويجب في الذبح الاختيار كون المذبوح معلوما ومعينا عند الذبح والتسمية، فلو سمي بنية حيوان معلوم، أو بعض الحيوانات المعلومة، وذبحت مكانها حيوانات أخري فلاتحل هذه الذبائح.
3 ـ يشارك أحيانا في عمل الذبح أكثر من شخص واحد، مثلا لو أمسك شخصان بقبضة السكين أو كانت هناك فوق يد شخص ضعيف يد شخص آخر، ففي هذه الصورة تجب التسميةعلي الشخصين: الذابح ومعينه، وليس القابض علي أيدي وأرجل ورؤوس الحيوانا ت معينا في الذبح.
المحور الرابع:
من الرائج اليوم أن الحيوان يخدر بالصعق الكهربائي أو بأي شئ أخر قبل الذبح ويعتبر ذلك تخفيفا للألم والأذي عن الحيوان، والندوة لاتؤيد هذا المنظور، والأولي هو ذبح الحيوان بدون التخدير.
ولكن إذا كان التخدير رائجا في منطقة، ويذبح الحيوان فيها بعد التخدير، ويحصل التاكد من أن استخدام الصدمة الكهربائية أو الوسائل الأخري للتخدي، تم بحيث طرأ عليه الإغماء فقط، ولم يمت الحيوان، وأن تطبيق التيار الكهربائي يتم بحيطة كاملة تغمي الحيوان ولاتؤدي إلي موته، ثم يذبح هذا الحيوان المخدر فإنه يجوز أكله.
