قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:
أولا:
بعد دراسة هذا الموضوع توصلت الندوة إلي أن هناك إقراطا وتفريطا لدي العلماء في العصر الحاضر في هذا الصدد، فقد أحل البعض الروايات المعتبر وغير المعتبرة كلها محل الروايات الصحيحة والثابتة دون أي تفريق بينهما، وموقفهم هذا لاينسجم مع الحيطة البالغة المطلوبة في حيث: “من كذب علي متعمدا فيتبوأ معقده من النار” (أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه)، وفي جانب آخر هناك فئة تحكم عل يالحديث الضعيف بعد اعتباره وعدم صحته وترفضه بمجرد أنه ضعيف من حيث السند، علي حين أن الأحاديث الضعيفة مقبولة في بعض الناسبات وكون الحديث ضعيفا من حيث السند لا يستلزم كون متنه مردودا وغير مقبول.
ثانيا:
الروايات التي هي موضوعة لاتعتبر قطعا، ولايجوز الاستدلال بها ولا نقلها ولا روايتها دو التصريح والتوضيح بوضعها ، إلاأنه إذا أتي في سلسلة سند راو من الوضاعين للحديث فلا يصح الحكم علي متن الحديث لأنه يمكن أن يكون هذا المتن منقولا ومرويا بسند لايوجد فيه الراوي الذي يضع الحديث.
ثالثا:
إذا روي العديد من الفقهاء والمجتهدين والمحدثين حديثا مستدلين به، أو أمروا بالعمل به، أو ذهبوا إلي التأويل في متن ذلك الحديث بدلا من رده وعينوا معني آخر بدل المعني الظاهر والمتبادر فهو الذي يسمي “التلقي بالقبول”
رابعا:
ترتقي الأحاديث الضعيفة من حيث السند إلي درجة الأحاديث المقبولة بسبب التلقي بالقبول. كما ترتقي الأحاديث الضعيفة إلي درجة القبول إذا وافقت الأحاديث الصحيحة أو فتاوي الصحابة رضي الله عنهم.
خامسا:
الأحاديث التي لا يون رواتها متهمين بالكذب ولا فاسقين، ولكن كان ضعفها بقلة ضبط الراوي، فيفيدها تعدد الطرق، وترتقي مثل هذه الأحاديث إلي درجة “الحسن لغيره” شريطة أن يكون الراوي في الطرق الأخري للحديث كذلك متهما بخفة الضبط، ولايكون متهما بالكذب والفسق. والأحاديث التي تتعارض مع النصوص الثابتة الأخري أو يكون الضعف فيها بسبب كون الراوي متهما بالكذب أو الفسوق لاتعتبر في الفضائل ولا في الأحكام.
سادسا:
تعتبر الروايات الضعيفة في باب الترغيب والترهيب، بشرط أن لايكون ضعف هذه الروايات شديدا وبشرط أن تندرج تحت أصل شرعي عام، ويعتقد بالعمل بها الرجاء في الحصول علي الثواب أو تجنب العقاب فقط دو الإيقان به.
سابعا:
ونظرا إلي الانحطاط العلمي الموجود في العصر الراهن فإنه يستحسن للعلماء أن يحرصوا في خطبهم وكتاباتهم علي ذكر الأحاديث الصحيحة والثابتة، وحيثما يرون ضرورة ذكر مثل هذه الأحاديث الصحيحة والثابتة، وحيثما يرون ضرورة ذكر مثل هذه الأحاديث فينبغي لهم أن يقوموا بتوضيح درجة وصحة مثل هذه الأحاديث بطريق مناسب حتي لايعم ذكر الأحاديث الضعيفة والتي لاأساس لها.
ثامنا:
الأحاديث التي تكون ضعيفة من حيث السند ويكون ضعفها بقلة الضبط لا بفقدان العدالة، ولاتتعارض مع نص صحيح وثابت تثبت بها الأحكام الاحتياطية يعني الكراهة والاستحباب.
تاسعا:
وكذلك الأحكام التي لا يوجد لها دليل شرعي آخر غير الحديث الضعيف يعمل فيه بالحديث الضعيف، والعمل به أرجح من العمل بالقياس المبني علي العلة غير المنصوصة وهو مذهب جمهور السلف.
