ناقش المشاركون في الندوة أوراق العمل المقدمة وقد انتهت الندوة إلى ما يلي:-
تصوير المسألة بأمثلة عديدة منها: حاجة المستحق للزكاة المريض لإجراء عملية جراحية لا يملك أجرتها، ولا يقبل المستشفى أو الطبيب تقديمها بأجرة مؤجلة، فيقوم بإجراء العملية باحتساب تلك الخدمة زكاة، أو حاجة عائلة مستحقة للزكاة للسكن ولا تملك أجرته ولا يصار لتأجيرها بأجرة مؤجلة فيقدم المزكي منفعة السكنلها بنية الزكاة، وهكذا… وقد انقسم الرأي حولها إلى اتجاهين.
الاتجاه الأول: جواز إخراج المنفعة زكاة عما وجب على المزكي إخراج زكاته من شتى الأموال، وذلك بتقديم ذوي المهن خدماتهم، أو مالكي المستغلات (الأعيان الصالحة للتأجير) منافعها، لمستحقي الزكاة، وذلك بالشروط الآتية:
- أن تكون الخدمة أو المنفعة متقومة، أي يباح الانتفاع بها شرعاً.
- أن تكون الخدمة أو المنفعة معلومة ببيان وصفها ومقدارها.
- أن تقوَّم الخدمة أو المنفعة المقدمة زكاة بقيمة عادلة (قيمة المثل).
الاتجاه الثاني: عدم جواز تقديم المنفعة زكاة.
ورجحت الندوة الاتجاه الأول بالأغلبية.
(الندوة الثامنة عشرة – لبنان 1997م)
