إن المشاركين في الندوة بعد اطلاعهم علي البحوث المقدمة في هذا الموضوع، وبعد استماعهم للمناقشة وآراء العلماء والخبراء فيه، ونظرا إلي قرارات بعض المجامع الفقهية فيه قرروا ما يلي:
أولا:
إن تختلف المسلمين في مجال الاقتصاد أمرلايحتاج إلي بيان، وبناء علي ذلك يستغل المبشرون المسيحيون والدعاة القاديانيون والحركات المعادية لللإسلا م فقر المسلمين وجهلهم، ويبذلون أقصي جهودهم لصرف المسلمين السذج عن دينهم وعقيدتهم بالتعاون معهم اقتصاديا ،ولابد من مواجهة هذا الوضع الخطير وبذل المجهودات القصويللقضاء علي فقرهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية وإنقاذهم من براثن الأعداء، فمن مسؤليات المسلمين في كل مكان أن يساعدوا المسلمين الفقراء بأموال الزكاة، وإن لم تف أموال الزكاة بهذه الحاجة فعليهم أن يتعاونوا معهم بغيرها من الصناديق والتبرعات.
ثانيا:
إن أموال الزكاة التي تدفع إلي الفقراء والمساكين تحصل لهم فيها جيمع حقوق الملك، وبناء علي ذلك إذا قام فقير باستثمارها أو وضعها في التجارة أو في شراء الأسهم لينتفع بها في المستقبل من الزمان جاز له ذلك.
ثالثا:
وتحقيقا لهدف جعل الفقراء والمساكين متكلفين بأنفسهم في مجال الاقتصاد لو تم شراء الماكينات أو آلات الصناعية بأموال الزكاة مراعة لمهنتهم وصناعتهم أو أنشئت دكاكين وفوضت إليهم عن طريق التلميك يجوز ذلك ويتم بذلك أداء الزكاة عن أصحابها.
رابعا:
لو أنشئت منازل أو دكاكين بأموال الزكاة وسلمت إلي الفقراء ليسكنوها أو يتجروا فيها ولم تدفع عن طريق التمليك فلا يجوز ذلك.
خامسا:
لا يجوز شرعا أن توضع أموال الزكاة في مشاريع استثمارية من إنشاء المصانع ولاشركات لتوزيع أرباحها بين أصحاب الاستحقاق للزكاة سواء أفعل ذلك المزكون أنفسهم أو الجهات الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، لأن أموال الزكاة لاتصل إلي مستحقيها في هذه الصورة، ويخشي في ذلك لحوق الخسائر بالمصانع وضياع المبلغ الكبير من موال الزكاة بالإضافة إلي الإمساك عن تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتجميد اموال الزكاة.
سادسا:
من مسؤولية المزكين والجهات الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها ان يضعوها اولا في المحتاجين والمستحقين في مناطقهم، ويبذلوها لهم لسد حوائجهم.
قرارات وتوصيات
الندوة الثالثة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
جامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد مليح آباد كتولي ــ ولاية اترابراديش (الهند)
18ــ21 محرم 1422هــ
13ــ16 أبريل 2001م
