أولا:
الطريقة المثلي للتكافل التي تتفق وتنسجم مع مبادئ الشريعة ومقاصدها، هي التي تعتمد علي التبرعات والتعاون دون أن يربط به حصول الشركاء علي المنافع بالاستثمار.
ثانيا:
إن لتشكيل “التأمين التكافلي الإسلامي” ثلاثة أسس:
الهبة بالعوض نوالالتزام بالتبرع أو الوعد بالهبة، والوقف، ويمكن اختيار أي واحد منها حسب الظروف والأحوال القانونية.
ثالثا:
سيقوم مجمع الفقه الإسلايم بإنشاء لجنة تتمكن من استعراض صور مختلفة سائدة للتكافل، وإعداد تقارير تفصيلية، وتوجيها ت مبسوطة بهذا الشأن.
ثالثا:
سيقوم مجمع الفقه الأسلامي بإنشاء لجنة تتمكن من استعراض صور مختلفة سائدة للتكافل وإعداد تقارير تفصيلية وتوجيها ت مبسوطة بهذا الشأن.
وتشتمل هذه اللجنة علي خمسة علماء ماهرين، وثلاثة خبراء في مجال التامين، والشؤون المالية والقانونية.
وتقوم اللجنة بالتفكير في هذه القضية ـ عامة ـ وتحديد الصورة الفعلية للتكافل ـ خاصةــ في ضوء القوانين الهندية.
رابعا:
لابد من إنشاء هيئة شريعة للأشراف علي شؤون التكافل الذي يتم تشكيله علي إحدي الصور السابقة، وتكون هذه الهيئة صاحبة السلطة في مراقبة شؤون التكافل، ويجب العمل علي الشركة بقراراتها وأحكامها.
خامسا:
تهيب هذه الندوة بالمسلمين إلي تأسيس المؤسسات الوقفية والمعاهد المالية لمساعدة الفقراء والمنكوبين.
وعلي صاحب الشركات، والموظفين وأرباب المهن أن يقوموا بإنشاء الرابطة التي تتمكن من سد حاجاتهم وتقديم التعويضات في حالة الحوادث والطوارئ.
سادسا:
يطالب المجمع الحكومة الهندية بأن تقدم يد العون في إنشاء شركة التكافل البعيدة عن الربا والقمار وتزيل العوائق والمشكلات القانونية بهذاالصدد.
الندوة الحادية والعشرين
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
الجامعة الإسلامية ـ بمدينة اندور ولاية مدهيابراديش الهند
9ــ11 ربيع الآخر 1433هـ
5-3 مارس 2012م