الأسرةالفتاوىالمجمع الفقهيالمرأةفتاوى المجامع

الحكم الشرعي في تحديد النسل

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده، وعلى آله  وصحبه وبعد:

فقد نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في موضوع تحديد النسل، أو ما يسمي أيضا تنظيم النسل وبعد المناقشة وتبادل الآراء في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

نظرا إلي أن الشريعة الإسلامية تحض علي تكثير نسل المسلمين وانتشاره، وتعتبر النسل نعمة كبري، ومنة عظيمة من الله بها علي عباده  وقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية: من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم، ودلت علي أن القول بتحديد النسل، أو منع الحمل، مصادرة للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها، وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الله تعالي لعباده، ونظرا إلي أن دعة القول بتحديد النسل ـ أو منع الحمل، فئة تهدف بدعوتها إلي الكيد للمسلمين، لتقليل عددهم بصفة عامة، وللأمة العربية المسلمة والشعوب المستعضفة بصفة خاصة، حتي تكون لهم القدرة علي استعمار البلاد واستعباد اهلها، والتمتع بثروات البلاد الإسلامية، وحيث أن في الأخذ بذلك ضربا من أعمال الجاهلية، وسوء الظن بالله تعالي، وإضعافا للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها.

لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر بالإجماع:
أنه  لا يجوز تحديد النسل مطلقا، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، لأن الله تعالي هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دآبة في الأرض إلا على الله رزقها، أوكان ذلك لأسباب أخري غير معتبرة شرعا.
أما تعاطي أسباب منع الحمل، أو تأخيره في حالات فردية، لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة عادية، وتضطر معها إلي إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين ــ فإنه لا مانع من ذلك شرعا وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب أخري شرعية أو صحية يقرها طبيب مسلم ثقة. بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرر المحقق علي أمه، إذا كان يخشي على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين.

أما الدعوة إلي تحديد النسل، أو منع الحمل بصفة عامة:
فلا تجوزشرعا، للأسباب المتقدم ذكرها وأشد من ذلك في الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها، في الوقت الذي تنفق فيه الأموال الضخمة علي سباق التسلح العالمي للسيطرة والتدمير، بدلا من إنفاقه في التنمية الأقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب.

 

المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى