حكم وضع اليد على التوراة أو الإنجيل أو كليهما حين أداء اليمين أمام القضاء

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على السؤال الوارد حول حكم وضع المسلم يده علي التوارة أو الإنجيل أو كليهما، عند أداء اليمين القضائية، أمام المحاكم في البلاد غير الإسلامية، إذا كان النظام القضائي فيها يوجب ذلك على الحالف.

واستعرض المجلس آراء فقهاء المذاهب حول ما يجوز الحلف به وما لا يجوز في القسم بوجه عام، وفي اليمين القضائية أمام القاضي وانتهي المجلس إلي القرار التالي:

1 ـ لا يجوز الحلف إلا بالله تعالي دون شئ آخر، لقول الرسول صلي الله عليه وسلم (من كان حالفا فليحلف بالله أوليصمت)

2 ـ وضع الحالف يده عند القسم على المصحف أو التوراة أو الانجيل أو غيرها ليس بلازم لصحة القسم، لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب.

3 ـ لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الانجيل، لأن النسخ التداولة منها الآن محرفة، وليست الأصل المنزل على موسي وعيسي عليهما السلام، ولان الشريعة التي بعث بها النبي صلي الله لعيه وسلم نسخت ما قبلها من الشرائع.

4 ـ إذا كان القضاء في بلد ما حكمه غير إسلامي، يوجب علي من توجهت عليه اليمين وضع يده علي التوراة، أو الأنجيل أو كليهما فعلي المسلم أن يطلب من المحكمة أن يضع يده على القرآن، فإن لم يتستجب لطلبه يعتبر مكرها ولا بأس عليه في أن يضع يده عليهما أو على أحدهما دون أن ينوي بذلك تعظيما.

والله ولي التوفيق، وصلى الله على خير خلقه، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)