الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21ـ26/10/1422هـ الذي يوافقه :5ـ10 /1/2002م وبعد النظر في الأبحاث المقدمة عن الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات، والمدولات التي جرت حولها، وبناء على ما اشتملت عليه الشريعة من رفع الحرج، ودفع المشقة، ودفع الضرر بقدره، وأن الضرورات تبيح المحظورات، وارتكاب أخف الضررين لدرء أعلاهما، قررما يلي:
أولا:
1ـ لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء بحال من الأحوال، لقول رسول الله صلى لله عليه وسلم : “إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.” رواه البخاري في الصحيح، ولقوله :”إن الله أنزل الداء وجعل لكل داء دواء فتداووا، ولا تتداووا بحرام.” رواه أبو داود في السنن، وابن السني وأبو نعيم، وقال لطارق بن سويد لما سأله عن الخمر يجعل في الدواء: “إن ذلك ليس بشفاء ـ ولكنه داء.” رواه ابن ماجة في سننه وأبو نعيم.
2 ـ يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عادل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجيا للجروح، وقاتلا للجراثيم، وفي الكريمات والدهون الخارجية.
3 ـ يوصي المجمع الفقهي الإسلامي شركات تصنيع الأدوية، والصيادلة، في الدول الإسلامية، ومستوردي الأدوية، بأن يعملوا جهدهم في استبعاد الكحول من الأدوية واستخدام غيرها من البدائل.
4 ـ كما يوصي المجمع الفقهي الإسلامي الأطباء بالابتعاد عن وصف الأدوية المشتملة على الكحول ما أمكن.
والله ولي التوفيق، وصلى لله على نينا محمد.
المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)
