ناقش المجلس- بجلسته الثالثة في دورته الثامنة والعشرين التي عقدت بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1412هـ الموافق 28 من نوفمبر 1991م- مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن: شهادات الاستثمار التي تصدر عن البنك الأهلي المصري.
وقرر:
الموافقة- بالأغلبية- على ما جاء بالمذكرة المؤرخة في 18 / 11 / 1999م من إجازة الشهادة (ج) من شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي المصري؛ لمصادفتها وجهًا شرعيًّا؛ أما بالنسبة للشهادتين (أ، ب) فقد وضح من الاطلاع على القرارات المنظمة للعلاقة بين طرفيها أن ما يعطى لأصحابها موصوف بأنه “فائدة” مع أنه ليس إلا منحة من الدولة، تمنح لمن يقدمون المال ترغيبًا في الادخار؛ وحثًّا عليه، وقد تضمنت المذكرة طلب تعديل القرارات المنظمة لتلك الشهادتين (أ، ب) وتنقيتها من كلمة الفوائد “وأشباهها؛ حتى يتسنى النظر في توافق هذه المعاملة مع الأحكام الشرعية.
وقد تحفظ على هذا القرار كل من: فضيلة الأستاذ الدكتور محمد السعدي فرهود، وفضيلة الأستاذ الدكتور حامد جامع، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد شمس الدين إبراهيم.
فتاوى مجمع البحوث الإسلامية،
القرار رقم 44
