ناقش المجلس- بجلسته السابقة- مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن: ما ورد من الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة، وهو السؤال الوارد من رئيس جمعية “حركة أنوار الإسلامي النيجيرية” عن بيان الشروط الواجب توافرها في الإمام..
وقرر: الموافقة على ما جاء بالمذكرة بعد التعديلات التي أدخلت عليها، وهي كالآتي:
الأحق بالإمامة الأقرأ لكتاب الله، فإن استووا في القراءة فالأعلم بالسُّنَّة، فإن استووا فالأقدم هجرة، فإن استووا فالأكبر سنًّا.
- عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم”رواه مسلم وأحمد والنسائي.
والمراد بالأقرأ: الأكثر حفظًا وفهمًا؛ لحديث عمرو بن سلمة، وفيه: “ليؤمكم أكثركم قرآنًا” رواه أحمد والنسائي وأبو داود.
- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّنَّة؛ فإن كانوا في السُّنَّة سواء فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًّا، ولا يَؤُمَّنَّ الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه”رواه مسلم وأحمد والترمذي.
- وفي رواية: “لا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله ولا سلطانه” رواه مسلم وأحمد.
ووضح من هذه الأحاديث أن الترتيب في أحقية الإمامة تكون للأقرأ- وهو الأكثر حفظًا وفهمًا، والأحسن تلاوة- ثم للأعلم بالسُّنَّة، ثم للأقدم هجرة، ثم للأكبر سنًّا، ولا يجوز لأحد أن يعتدي على الإمام في سلطانه، بمعنى أن الإمام المعين للإمامة في مسجد لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه إلا بإذنه ما عدا السلطان؛ فإن له حق الإمامة إذا حضر الصلاة، ولا يتقدم أحد للإمامة في غير بيته إلا بإذن صاحب البيت.
ولما كانت السُّنَّة النبوية هي المصدر الثاني من التشريع الإسلامي، كان العمل بها واجبًا؛ لأنه طاعة لله ورسوله؛ وأن تركها ومخالفتها ترك لكتاب الله، ورفض لما أمر به.
قال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ)[النساء: 64].
(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [الحشر: 7].
(مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ) [النساء: 80].
الطاعة هنا عامة، ولا يعقل- أبدًا أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرًا فنطالبه بنص قرآني على هذا الأمر؛ لأننا آمنا بأنه رسول، وأنه الصادق المصدوق، وأنه لا يأمر إلا بما فيه رضا الله تعالى..
والله أعلم.
فتاوى مجمع البحوث الإسلامية
القرار رقم 103
