ناقش المجلس- بجلسته السابقة- مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن: المشروع المقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب بخصوص: تعديل أحكام القانون رقم (63) لسنة 1976م بحظر شرب الخمر.
وقرر:
الموافقة على ما جاء بالمذكرة من أن الشريعة الإسلامية تحرم تناول الخمر بأدلة قطعية الثبوت والدلالة؛ ولذلك فاللجنة تطلب من مجلس الشعب الموافقة على ما اقترحه مشروع القانون بتحريم وحظر شرب الخمر وبيعها وشرائها، وفتح محلات لبيعها وتداولها.
أما تفصيلات العقوبات- وغيره مما ورد بمشروع القانون- فتشكل لجنة من أعضاء من مجلس الشعب، ورجال القانون، وبعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية لتحديد العقوبات وما يتعلق بذلك.
- فتاوى مجمع البحوث الإسلامية
القرار رقم 144
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا
