- الأصل أن يتقيد العمل السياسي بمرجعية الشريعة، وأن ينضبط بضوابط المصلحة الشرعية، وأن يراقب مشروعيته ثلة من الفقهاء والخبراء، ولكي تكون المشاركة السياسية مشروعة وفعالة لابد لها من جملة من الضوابط العقدية والخلقية والعملية:
- فمن ضوابطها العقدية أن لا تتضمن تسويغا للحكم بغير ما أنزل الله، أو تقتضي مظاهرة على المؤمنين، أو اتخاذ بطانة من دونهم.
- ومن ضوابطها الأخلاقية تجنب الكذب والتزوير وتعمد الإضرار بالآخرين.
- ومن ضوابطها العملية ألا تحمل على الاستطالة على الآخرين، وألا تستنفد فيها الطاقات بحيث تصرف عن الاشتغال بالأعمال الدعوية أو التعليمية أو التربوية، وأن يقع الاتفاق على مطالب سياسية، وعلى جهة تمثل المسلمين في المطالبة بها، حتى لا تتفرق كلمتهم وتذهب ريحهم.
- وللمرأة المسلمة في حدود ضوابط الحجاب والعفة أن تشارك في أعمال الدعوة والاحتساب ومن بينها التصويت في العملية السياسية بما تتهيأ له ظروفها ويتفق مع طبيعتها وفطرتها، متى تأهلت لذلك واقتضته مصلحة الجماعة، واستحدث من الوسائل والآليات ما يمنع مفاسد هذه المشاركة.
- قرارات وتوصيات المؤتمر السنوي التاسع لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا
