شراء العقارات من البنوك المالكة لتلك العقارات مباشرةً بعد إخفاق المقترضين السابقين في الوفاء بالتزاماتهم موضع اجتهاد، لأن التعامل مع هذه البنوك في هذه الحالة لا يتمّ إلا بإمضاء عقدين مجتمعين: عقد بيع وعقد وقرض ربويّ، وقد عُرضتْ هذه النازلة سابقاً على لجنة الفتوى بالمجمع وتباينت فيها الآراء:
فمنهم من رجح صوريّة عقد القرض الربويّ وأن المعاملة ما هي إلا بيع بالتقسيط فقال بالإباحة، ومنهم من لم ير صوريته فقال بالتحريم، ومنهم من توقف ومع احتمال الصورية يعسر الجزم بالتحريم، فتكون في موضع الاشتباه، وقد تكون خيارا من الخيارات التي يلجأ إليها عندما تتعقد السبل وتنعدم البدائل المشروعة.
مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
نوازل العقارات
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا
