شراء العقارات من شركات بناء العقارات التي تملك شركات إقراض تابعة ٍ لها موضع اجتهاد، لأن التعامل مع هذه الشركات – كما هو الأمر في الحالة السابقة – يشتمل على عقدين : بيع وقرض ربوي. لكن ينبغي التحقق أولاً من تملك شركات العقارات لشركات الإقراض تملّكاً تامّاً، فإن كان الأمر كذلك، جرى على هذه المعاملة الخلاف السّابق في مسألة الفوركلوجر ، وسبب هذا الاحتراز أنّ شركات البناء لا يُسمحُ لها في كثير من الولايات أن تتملّك شركة التمويل ملكيّة تامةً لتضارب المصالح، إذ تُقوّمُ العقار وتُقدّم القرض في آن واحد. و إذا ثبت أن شركة بناء العقارات لا تمتلك شركة الإقراض مُلكيّة تامّة فالمعاملة على أصل التحريم لاشتمالها على الرّبا الصريح.
مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
نوازل العقارات
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا
