يرخص في شراء العقارات التجارية وإن كان بعضها مؤجرا سلفا لمن يستخدمها في نشاط محرم إذا لم يستطع إنهاء هذه العقود، ولا حرج في تمول أجرتها جميعا، على ألا يجدد لهم هذه العقود بعد انتهائها، وأولى له أن يولي البائع استيفاء الأجرة من هؤلاء المستأجرين- إن استطاع – ويطلب منه تخفيضا في القيمة مقابل عدم تموله لهذه الأجرة التي لا يتدين بحل مصدرها.
مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
نوازل العقارات
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا