شراء العقارات بطريقة ”الشراء القصير” معناه أن يتدخّل طرفٌ ثالثٌ بين البنك المُقرض والمُقترض صاحب البيت ليحلّ محلّ المقترض الأصلي في شراء ذلك العقار بثمن ٍ أقلّ من الدّين المتبقي لشركة التمويل، وذلك إذا لم يتمكّن العميل الأصيل من الانتظام في الدفع وخَشِيَ خسران البيت بالكلّية، أو الغُبنِ الفاحِشِ إذا كان الدّين المتبقي عليه أعلى من القيمة السوقيّة للبيت بعد الأزمة وكساد تجارة البيوت. ولا فرق بين طويل الشراء وقصيره، فالشراء القصير ما هو إلا عقد بيعٍ في نهاية المطاف: فحلاله حلال وحرامه حرام: إن اشترى نقداً أو بتمويل إسلامي فمباح، وإن اقترض من البنك بربا فلا يجوز، وإن تواطأ مع المشتري الأول على أن يشتري له البيت سرا على خلاف ما تقضي به القوانين فلا ينبغي له ذلك، رغم غرابة هذا الموقف، فإن هذا القانون ما سن ابتداء إلا لمصلحة المتضررين من هذه الأزمة المالية.
مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
نوازل العقارات
