إعادة التّمويل كابتدائه من حيث الحل والحرمة، فما هي إلا تمويلٌ في الجُملة: فإذا كان المسلم قد اشترى بيتاً بالرّبا ثمّ تعاقد مع شركة التمويل الجديدة بعقد تمويل إسلامي مستوف لشروط الصحة بشهادة الثقات من أهل العلم، فالمعاملة مباحة، وإذا تعاقد على إعادة التمويل مع شركة تمويلٍ ربويّةٍ فالمعاملة محرّمةٌ، إلا إذا كانت الغاية تقليل الربا الذي عجز عن تفاديه بالكلية في الوقت الراهن، سواء أكان ذلك مع نفس الممول أم مع غيره، فإن مبنى الشريعة على تعطيل المفاسد أو تقليلها.
إذا كان قد اشترى البيت بتمويل إسلامي فعند إرادة إعادة تمويله مع هذه الشركة أو شركة إسلامية أخرى.
مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
نوازل العقارات
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا
