لا تُوافقُ شركات الرهن العقاريّ عادة على تمويل أصحاب التاريخ الائتمانيّ الرديء أو الذي لا تاريخ له البتّة. فإذا طَلبَ من هذا حالُه من مسلمٍ أن يشتري له بيتاً ويبيعه عليه مستقبلاً فلا بأس، لكن بشرط أن تكون طريقة التمويل مشروعة، وما سوى ذلك فلا يجوز لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان إلا تحت وطأة الضرورات. ولا يخلو هذا المسلك من مشكلات عملية عند التطبيق فينبغي أن ينتبه لذلك.
- مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
نوازل العقارات
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا
