- الأصل في السندات المنع لأنها قروض ربوية جلية، وهذا لم يختلف فيه ولم يختلف عليه، وقد أكدت ذلك قرارات المجامع الفقهية في مختلف المواقع.
- إن تعرض السوق لانهيارات اقتصادية فادحة وتعينت السندات سبيلا إلى المحافظة على أصل المال كإجراء وقائي احترازي مؤقت كان ذلك في موضع الرخصة، ويتلخص من كل ما ينتجه هذا الإيداع أو الاستثمار الربوي الطارئ من فوائد بتوجيهها إلى المصارف العامة! وتكون نيته متجهة إلى حفظ المال لا إلى استثماره!مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
نوازل العقارات
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا
