- تمام الملك شرط لوجوب الزكاة، ويقصد به القدرة على حيازة الشيء، والانفراد بالتصرف فيه، ومباشرة حقوق الملكية عليه، وهو اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقا تصرفه فيه، وحاجزا عن تصرف الغير، فما تحقق فيه هذا المعنى من حسابات التقاعد وجبت زكاته بعد استقطاع الضرائب والغرامات، وإلا فلا زكاة فيه حتى يتمكن من قبضه.
- الأصل أن تحسب الزكاة على أساس السنة الهجرية (الحول القمري) لأنها هي التي جعلها الله مواقيت للناس، وإن تعذر ذلك لأسباب قانونية أو عملية، فتحسب الزكاة على أساس السنة الميلادية مع الأخذ في الحسبان الفروق في عدد الأيام بين التقويمين، ومقدار الزكاة الواجبة بناء على السنة الهجرية ٢,٥ ٪، ومقدارها بناء على السنة الميلادية ٢,٥٧٥٪ وذلك في زكاة النقدين وعروض التجارة، أما إذا كانت الزكاة نصف العشر كما في زكاة الحبوب والثمار التي تسقى بمؤنة فإن المقدار الواجب 5.150 % م فإذا كانت العشر لأنها تسقى بماء السماء فإن الواجب 10.300 % م
- حسابات التقاعد التي تستثمر في شركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخصّ أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى، ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية. متى تمكن من القبض، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها.
- أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه يزكي الريع فقط ولا يزكي أصل السهم.
- السندات الحكومية قروض ربوية لا يحل لحائزها إلا رأس ماله، ويتخلص من الباقي كله بتوجيهه إلى المصارف العامة، حتى ولو كانت خياره الوحيد لحفظ ماله مؤقتا في أوقات الأزمات، لقوله تعالى (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) ومثل ذلك الأسهم التي يكون أصلُ عملها مُحرّما كشركات الخمور والقمار ونحوه.
- مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
نوازل العقارات
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا
