لا يجوز تسجيل المسجد باسم المتبرع لأن الوقفية لا تتم إلا بإفراز العين عن ملك صاحبها وتحريرها منه بالكلية. وينبغي الحرص على تسجيل المسجد باعتباره وقفا مستقلا، أو تحت مؤسسة وقفية قائمة مثل (نيت).
لا حرج أن يشترط الواقف عند الوقف أن يكون ناظره، وأن يسجل ذلك لدى الجهات الرسمية، مع مراعاة أن هذا سيزهد عموم الناس عن التبرع لتلك المساجد.
لا ينبغي أن يضيق المسلمون على أنفسهم بوقف ما لم يتمحض لهم ملكه من غير تعلق حقوق للغير به، كالمرهون الذي لم ينتهوا من سداد أقساطه، ولهم أن يقيموا فيه الجمع والجماعات كما يشاؤون
لا يجوز رهن المسجد، إلا إذا تقرر بيعه واستبداله، بشروطه الموضحة أعلاه، فيجوز رهنه في هذه الحالة لمصلحة شراء بدله.
مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،
نوازل المساجد و المراكز الاسلامية في الغرب
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا
