- الأصل في زكاة الفطر أنها لا يجوز تأخيرها عن وقتها وهو صلاة العيد، وعند فريق من الفقهاء أن وقت الفضيلة ينتهي بصلاة العيد ويبقى وقت الجواز إلى غروب شمس يوم العيد.
- واتفق الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، فهي دين لا يسقط إلا بالأداء لأنه حق للعبد، والواجب أن تصل في وقتها إما إلى الفقير أو وكيله الذي يوصلها للفقير، فإذا وصلت الزكاة إلى يد الوكيل فكأنها وصلت إلى الفقير حتى لو تأخر الوكيل في إيصالها للفقير.
- المسجد أو الجمعية الخيرية التي تجمع زكاة الفطر وكيل عن الفقير في أخذها ووكيل عن الغني في إخراجها في نفس الوقت عند بعض الفقهاء المعاصرين، وعليه فلا مانع من تأخير توزيع زكاة الفطر للحاجة والمصلحة الراجحة، قياسا أولويا على جواز ذلك في زكاة المال.
- لا بد من إفراد زكاة الفطر بصناديق مستقلة لكون مصارفها تختلف عن مصارف غيرها من التبرعات، ولا يجوز خلطها بصناديق الصدقات العامة.
- الأصل في زكاة الفطر إخراجها طعاما، لأن هذا هو الذي جاءت به النصوص، وجرى عليه العمل في زمن النبوة، ويجوز إخراجها نقودا للحاجة أو المصلحة الراجحة، لمشقة حفظ الحبوب ونقلها وتوزيعها، وهو مذهب فريق من أهل العلم، منهم عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم. قال أبو إسحاق السبيعي – وهو من التابعين- : «أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام».
- لا حرج في نقل زكاة الفطر إلى من هم أحوج إليها في بلاد أخرى، أو لقرابة المزكي وذوي رحمه، لأن النفقة على ذوي القربى صدقة وصلة.
- عامة أهل العلم على أن من أخرج زكاة الفطر عمن لا تلزمه فطرتُه أنه لا بد من إذنه، وعلى هذا فلا يجوز إخراج زكاة الفطر مقدما عمن لم يأذنوا في إخراجها عنهم، ولا يجزئ الاقتراض لهذا الغرض لا من أموال المسجد ولا غيره، حتى لو أدى هذا إلى تأخير توصيل زكاة الفطر إلى مستحقيها، فالتأخير يكون قضاء ويجزئ، أما إخراجها بدون إذن مخرجيها فلا يصح.
- يجوز أن يُعلن في المسجد أنه من يرغب في توكيل المسجد في إخراج زكاة الفطر عنه فليخبر بذلك، وتدون أسماؤهم ويقترض من الصدقات العامة لإخراجها في موعدها ثم يطالب من دونت أسماؤهم بقضاء ما عليهم.
مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا،
نوازل المساجد و المراكز الاسلامية في الغرب
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا
