- التحكيم تولية الخصمين محكما يحكم بينهما، وقد يكون ذلك بعد وقوع الخصومة، أو عند نشوء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
- يتفق التحكيم مع القضاء والوكالة والصلح في كونها جميعا وسائل لإنهاء النزاع وتحصيل الحقوق.
الفرق بين التحكيم والقضاء
يختلف التحكيم عن القضاء فيما يلي:
- أن ولاية القاضي عامة، ولكن ولاية المحكم قاصرة علي موضوع النزاع الذي رضي الخصمان برفعه إليه.
- أن مصدر تولية القاضي هو السلطان المسلم عند وجوده، أو أهل الحل والعقد من المسلمين عند عدم السلطان المسلم، ولكن مصدر تولية المحكم هو الخصمان المتنازعان.
- وجوب إجابة القاضي على كل من دعاه، ولو لم يرض بالتقاضي إليه، ولا تجب إجابة محكم إلا برضا الخصمين بالاحتكام إليه.
- للقاضي أن يستخلف غيره، ولا يجوز ذلك للمحكم إلا برضا الخصمين.
- المحكم غير ملزم بالحكم بما يلتزم قاضي البلد بالحكم به، وإنما بالمرجعية التي ارتضاها المحتكمون إليه في وثيقة التحكيم ما لم تصادم الشريعة الإسلامية.
الفرق بين التحكيم والوكالة
– يفترق التحكيم عن الوكالة بان الوكيل يسعى في مصلحة موكله بينما المحكم يسعى في إقرار الحق سواء كان في مصلحة الطرف الذي اختاره أو في مصلحة خصمه.
الفرق بين التحكيم والصلح
يختلف التحكيم عن الصلح فيما يلي:
- يفترق التحكيم عن الصلح بان الصلح لا يلزم فيه إقامة دعوى وإحضار بينات، بل يكفي فيه تنازل كل من الخصمين عن كل أو بعض دعواه، فإن الصلح هو التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة، أو إسقاط دين أو حق أو غير ذلك مجاناً، أو بعوض.
- أن المصلح لايلزم أن يكون قد اختاره الخصمان، بل قد يتطوع بالإصلاح من تلقاء نفسه.
- ينبغي جعل الإصلاح بين الناس جزءا من عمل المحكم بحيث يسعي أولا للإصلاح بين الخصمين فان لم يتيسر الصلح حكم بينهما.
مزايا التحكيم
- أنه السبيل إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في البلاد التي لا تحكم بها.
- سرعة فض المنازعات وقلة تكلفته غالبا مقارنة بالوقت الذي يستغرقه التقاضي وتكلفته.
- تلافي الأحقاد والعداوات، لان التحكيم يتيح اختيار ذي تخصص دقيق وتجربه في موضوع الخصومة.
حكم التحكيم
- يجب على آحاد المسلمين تحكيم الشريعة في خصوماتهم، من خلال التحكيم إذا عجزوا عن حلها صلحا، ويجب عليهم النزول على قرارات المحكمين، وإمضائها طائعين مختارين.
- يجب علي المسلمين وجوبا كفائيا أن يهيئوا من بينهم محكمين مؤهلين إذا تعين ذلك طريقا لتلافي التحاكم إلى غير الشريعة.
مجالات التحكيم
- التحكيم جائز في كل شيء عدا الحدود، علي أن تراعي كل أقلية مسلمة السقف المسموح لهم به في أنظمة بلدهم عملا بقوله تعالي ( فاتقوا الله ما استطعتم).
أنواع التحكيم
- ينقسم التحكيم إلى اختياري برغبة من الخصمين، وإجباري بأمر من القاضي أن تحال القضية إلى التحكيم والمحكم في النوع الثاني يعتبر نائبا عن القاضي.
- كما ينقسم التحكيم باعتبار ثان إلى مؤسسي تتولاه هيئات مسجلة ومرخص لها في دولها بمزاولة التحكيم، والي خاص أو فردي وهو ما يتولاه أفراد برضا الخصمين
- كما ينقسم التحكيم باعتبار ثالث إلى دولي بان يكون أطراف النزاع أو معاملاتهم التي يحتكمون بشأنها في أكثر من دولة، والي محلي داخلي وهو ما كان فيه الخصمان ومعاملاتهم المتنازع عليها في دولة واحدة.
- أركان التحكيم خصمان، ومحكم، ومحل، وصيغة
- يشترط في الخصمين أهلية التصرف
- يشترط في المحكم أن يكون عدلا فقهيا يسترشد بآراء اهل الخبرة، أو ذا خبرة ودراية بموضوع الخصومة ولو لم يكن فقيها علي ان يسترشد بآراء الفقهاء.
- محل التحكيم هو الأعيان المالية والمنافع وسائر الحقوق.
- صيغة التحكيم هي الإيجاب والقبول، وتكون بالنطق أو بكتابة ما يفيد قبولهما الاحتكام إلى محكم معين في موضوع تنازعهما.
- يتوقف التحكيم إذا غاب أحد الخصمين عن جلسة التحكيم، إلا إذا تبين للمحاكم أن التغيب بلا عذر فللمحكم حينئذ المضي في التحكيم وإصدار حكمه.
- وفاة احد الخصمين أو زوال أهليته يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة، إلا إذا كان المحكم قد أنهي إجراءات المرافعة قبل ذلك فله أن يصدر الحكم ولو بعد وفاة احد الخصمين أو زوال أهليته.
- يجوز للمحكم تقاضي أجرة علي التحكيم يأخذها من الخصمين بالتساوي بينهما.
- يجوز في المنازعات المالية أن يجعل العوض نسبة معلومة من المبلغ المتنازع عليه.
- الأجر هو ما اتفق عليه الخصمان، والمحكم فإن فشل التحكيم بعد الشروع فيه فللمحكم أجرة المثل علي ما عمل.
- يستحسن أن تتولي المراكز والجمعيات الإسلامية قبض الأجرة من الخصوم وتسليمها للمحكم صيانة لهيبة التحكيم وحفظا لكرامة المحكمين.
- لا يجوز للمحكم أن يحكم بعقوبة تعزيزيه يجعلها بديلا عن عقوبات الحدود الشرعية.
- يجري علي المحكم ما يجري علي القاضي، فينقض حكمه إذا حكم فيما لا تشمله الدعوي المرفوعة إليه لان ولايته قاصرة عليها، وكذا لو حكم فيما يختص القاضي بالحكم فيه، أو خالف شروط الخصوم، أو كان فاقد الأهلية للتحكيم.
إجراءات التحكيم
ينبغي الحرص علي الأخذ بالإجراءات التالية عند التحكيم:
- أن يكتب الخصوم قبل التحكيم ما يفيد قبولهما بالمحكم والتزامهما بحكمه، وأن يشهدوا علي ذلك، ويتم توثيقه قانونيا وفقا للإجراءات القانونية المعتادة.
- أن يعلم المحكم الخصوم بمكان التحكيم وموعده.
- أن يشفع الخصوم دعواهم بالبينات والمستندات الدالة علي صدق دعواهم.
- أن يستمع المحكم إلى الخبراء والشهود، وان يحرر موضوع النزاع ومطالب الخصوم كتابيا قبل الشروع في الدعوى.
- أن تسجل وقائع الجلسات وأقوال الخصوم كتابة في جميع جلسات التحكيم
- يجوز أن يكون المحكم واحدا أو أكثر، ويستحسن أن يكون العدد وترا بفرض الترجيح بين المحكمين إذا اختلفت آراؤهم.
مدة التحكيم
- يتم التحكيم خلال مدة مناسبة، ولا تحديد لها إلا إذا اشترط الخصوم في اتفاق التحكيم أجلا للحكم فيجب علي المحكم الالتزام بهذا الأجل ما أمكن، فإن تعذر طلب من الخصمين تمديد المدة
- لا تمدد مدة التحكيم إلا باتفاق الخصمين، فان لم يوافقا علي تمديدها جاز لكل منهما رفع النزاع إلى محكم آخر، أو إلى جهة أعلى.
مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا
