أحكام الجنائز في ظل أزمة كورونا

السؤال:

لا يخفى ما تمرّ به البشريّة اليوم من جرّاء تفشي وباء كورونا المستجد من كثرة الأمراض والأموات وما ترتب على انتشاره من قوانين وإجراءات ،كادت الحياة معها أن تتوقف ،حيث أغلقت الدول حدودها، والمواصلات انخفضت إلى أدنى حدودها أو انقطعت ، والمستشفيات امتلأت بالمصابين حتى أصبحت غرف العناية المركّزة لا تكفى للمرضى، ولا تكفى الأمكنة المخصّصة لأعمال الجنائز في بعض المدن، ما اضطر العلماء والمجامع الفقهية إلى إصدار الفتاوى لهذه الحالة الطارئة مثل إيقاف العبادة الجماعيّة بما فيها صلاة الجمعة لحفظ أرواح الناس، وفى هذه الظروف الطارئة وبسبب كثرة الوفيات وخطورة عدوى الوباء، فإنه لن يتمكن المسلمون من التعامل مع جنائزهم وموتاهم بالطريقة الأكمل والأمثل المعروفة في الأحوال المعتادة، فكيف يتعامل المسلمون مع موتاهم تغسيلًا وتكفينًا وصلاةً ودفنًا؟

الجواب:

الفتوى – كما هو معلوم – تتغيّر بتغير الزمان والمكان والظروف والأحوال، وقد تقرّرت في فقهنا الإسلامي جملةٌ من القواعد التي تراعي الظروف الاستثنائية وحالات الضرورة، ومنها: (الضرورات تبيح المحظورات)، (المشقة تجلب التيسير)،(لا تكليف إلا بمقدور)، وهذه القواعد كلّها ونظائرها وفروعها، إنما بُنيتْ على استقراء نصوص الوحي، ومن ذلك قول الله تعالى: (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) وقوله: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله صلى الله عليه وسلم: (يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا) وغير ذلك من النصوص الكثيرة، ومن هنا فإنّنا ومع تأكيد ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن الدولة والجهات المعنية، نلخص الأجوبة عن أهم الأسئلة المطروحة في باب الجنائز وأحكامها في ظل هذا الوضع الحرج، في النقاط الآتية:

 
أولًا: بالنسبة لغسل المتوفَّى من المصابين بهذا المرض فإنّ المجلس بعد نقاشات مستفيضة وسؤال الأطباء العاملين في مناطق الوباء، انتهى إلى ترجيح دفن الميت المصاب بداء كورونا بالكيس وفي التابوت الذي خرج به من المشفى، دون تغسيل أو تيمم حتى إن سُمح به قانونًا وذلك لما يلي:

• إنّ تغسيل الميّت المسلم على اختلاف بين الفقهاء في حكمه، فجمهورهم على الوجوب، وفي قول عند المالكية والحنفية أنّه سنة مؤكدة، وهو خلافٌ معتبر وسببه: أنّ الغسل نُقل بالعمل لا بالقول، والعمل ليس له صيغة تُفهِم الوجوب، أولا تُفهمه، كما أنّه ورد على سبيل التعليم له، لا الأمر به، والراجح هو وجوب الغسل لكنّه لا يُقدر عليه إلا في الأحوال الطبيعيّة، أمّا في الأحوال الاستثنائيّة كأوقات الأوبئة والطواعين فيجوز ترك التغسيل والتيمم.
• المعلوم اليوم لدى الأوساط الصحيّة أنّ التغسيل أو التيميم مع أخذ الاحتياطات الوقائية للمُغسِّل لا ينفي عنه خطر العدوى، خصوصًا أنّ الأخذ بشروط الوقاية للمغسل يحتاج إلى تدريب وخبرة غير مقدور عليها الآن، وإذا كانت الطواقم الطبيّة يتعرّض أعضاؤها للعدوى رغم تدريبها ومبالغتها في التحوط من الإصابة، فكيف بمغسِّل لا يمتلك هذه الخبرة ويتصل بالميّت اتصالًا مباشرًا؟!
• إنّ القواعد الفقهيّة والنصوص الشرعيّة تدل على أنّ المحافظة على حياة الحيّ الصحيح تقدّم على إقامة السنّة أو الواجب في حق الميّت، ويكفي في الأحكام اعتبار غلبة الظن المتمثل في انتقال العدوى للمغسل ثم انتقالها منه لغيره. هذا وينبّه المجلس إلى أنّ الميّت في هذا الوباء إذا دُفن على تلك الصفة لا ينقص من أجره شيئًا، وتبرأ ذمة المسلمين وأهله شرعًا بما فعلوا، وقد دلَّت النصوص على أنّه بمنزلة الشهيد عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم:” فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ” البخاري.

ثانيًا: الصلاة على الميّت فرض كفاية عند الجمهور، إذا قام بها بعضهم سقط وجوبها عن بقيّة المكلفين، ويكفي أن يصلّي عليه من يسمح لهم القانون حتى لو كانوا ثلاثة، بل ذهب بعض العلماء إلى أنّ الوجوب يسقط بصلاة المكلف من الرجال، كما هو عند الحنفية والشافعية والحنابلة.

ويمكن لمن شاء من المسلمين أن يصلي عليه صلاة الغائب ولو فرادى، فقد ذكر بعض الشافعية والحنابلة جواز الصلاة على الميّت (صلاة الغائب) إذا شقّ حضور الصلاة عليه، والصلاة في هذه الحالة من باب أولى، لتعذر الحضور .

ثالثًا: أمّا الدفن، فإنّ الأصل فيه أن يدفن المسلم في المكان الذي يموت فيه، فقد دفن الصحابة رضي الله عنهم في الأماكن التي ماتوا فيها، والأصل كذلك أن يدفن المسلم في المقابر الخاصّة بالمسلمين؛ فإن لم يتيسّر فيدفن حيث أمكن ولو في مقابر غير المسلمين؛ إذ لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها، ولا يضرّ المسلم في حالة كهذه أن يدفن في مقابر غير المسلمين، فإنّ الذي ينفعه في آخرته هو عمله وليس موضع دفنه. قال تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]، وكما قال سيدنا سلمان رضي الله عنه: (الأرض لا تقدس أحدًا) رواه مالك في الموطأ. 

فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الثلاثين، المنعقدة بتقنية(ZOOM) التواصلية
في الفترة من 1 إلى 4 شعبان 1441ه
الموافق 25-28 مارس (آذار) 2020م