الهجرة إلى بلد أجنبي للجنسية أو الإقامة

• السؤال:

يرجى العلم بأن هناك بعض المكاتب تسهل هجرة الراغبين إلى البلاد الأجنبية، ومنها كندا على سبيل المثال، مقابل مبلغ من المال، وللحصول على جنسية ذلك البلد يشترط الإقامة المتواصلة لمدة ثلاث سنوات، غير أن البعض لا يلتزم بذلك ربما لعدم رغبته في الإقامة هناك، أو أن ظروف عمله لا تسمح، أو لأسباب أخرى، لذا فإنه بعد الحصول على (الفيزا) والوصول إلى هناك يقوم بتوكيل محام من تلك الدولة لإتمام إجراءات الحصول على الجنسية، وجواز سفر تلك البلد -دون التقيد بشروط الهجرة والإقامة هناك- مقابل مبلغ معين من المال يدفع للمحامي نظير أتعابه في ذلك، يرجى الإفادة عن مدى جواز هذا التصرف شرعًا، وجزاكم الله خيرًا.

• الجواب:

على من أراد الهجرة إلى بلد آخر، أو الحصول على الإقامة، أو الجنسية فيه، أن يلتزم بقوانين ذلك البلد، ولا يحتال عليها، ولا يقر بأمور مخالفة للحقيقة، لما في ذلك من التزوير والمخادعة، هذا كله إذا لم يرتكب في هجرته محظورًا شرعيًا، فإذا كان في أصل الهجرة محظور شرعي فلا تجوز الهجرة أو الإقامة أو الحصول على الجنسية أصلًا تحرزًا من المحظور الشرعي.

والله أعلم.