- السؤال:
ما هو الحكم الشرعي في ألعاب الأطفال التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة، والتي فيها أن الطفل يدفع مبلغًا معينًا من المال، ويعطى مقابل هذا المبلغ فرصة لرمي مجموعة متفرقة من الألعاب فيها الصغير والكبير والغالي والرخيص فالتي يصيبها يأخذها، وإذا أخطأ خسر المبلغ وذهب عليه، وإذا أراد محاولة أخرى دفع مبلغًا جديدًا مقابل المحاولة الأخرى، وهكذا.
وهذه الصورة هي إحدى الصور المنتشرة الآن، وإلا فهناك صور أخرى لها نفس الصفة، وهي تدفع مبلغًا من المال ثم تحاول فإما تكسب وإما تخسر، أفتونا مأجورين.
- الجواب:
هذا النوع من اللعب ممنوع شرعًا، لأنه يتضمن مقامرة وبيعًا للمجهول، وقد كان معروفًا بالجاهلية باسم (بيع الحصاة) وسبب المنع فيه جهالة المبيع، وهي مفسدة للبيع، ومحرِّمة له باتفاق الفقهاء، وعلى أولياء أمور الأطفال منع أطفالهم من ذلك، كما أن على السلطات المختصة منعه أيضًا لحرمته.
والله أعلم.
- مجموعة الفتاوى الشرعية