بطاقة بيكس

• السؤال:

حكم شراء واستعمال بطاقة التخفيض (بيكس) كما ورد كتاب من سعادة رئيس مجلس إدارة مجموعة مركز الأعمال السعودي الدولي، يبين فيه أهداف وفوائد البطاقة المذكورة، وهذا نصه:

أود الاستفسار عن خدمات تجارية نقوم بها، حيث إن هناك من يشكك بأنه ربما يكون عملاً محرمًا أو مكروهًا، لذا اسمحوا لي أن أشرح لفضيلتكم بالإيضاح والتفصيل عن نوع هذه الخدمات؛ لكي يكون الأمر واضحًا لفضيلتكم لتفيدونا عن جوازه أو حرمته أو كراهيته، جزاكم الله عنا خير الجزاء.

يا صاحب الفضيلة: إننا وبعد دراسة مستفيضة عن الأسواق التجارية، وأسعار البضائع والخدمات التي تقوم بها المؤسسات للمستهلك، وجدنا أن المستهلك يدفع مبالغ كبيرة، وإنه بالإمكان إيجاد وسيلة للتوفير من هذه المصروفات التي يتكبدها المستهلك، وخاصة ذوي الدخل المحدود منهم. فحرصنا ووفقنا بحمد الله لابتكار وسيلة لإقناع التجار بالإسهام معنا في هذا الهدف، بطريقة عملية وحديثة، تتماشى مع عصر النهضة والتقدم الذي نعيشه، وهذه الوسيلة هي عبارة عن بطاقة يعترف بها التاجر ويحملها المستهلك، وقد أسميناها بـ (بطاقة الأسرة الاقتصادية) واختصرنا الاسم إلى اسم تجاري هو: (بطاقة بيكس) وهذا المسمى يعني: أنها بطاقة يحملها كل الناس، وجعلناها في متناول الجميع، وجعلنا لها سعرًا رمزيًّا يغطي ما نتكبده من المصاريف، وسعرها مائة وخمسون ريالاً فقط، وإليكم شرحًا لأهدافها وفوائدها والتزاماتها تجاه المشتركين فيها:

• أولاً: الأهداف:

أ- تخفيف أعباء المعيشة على المواطن والمقيم والزائر لهذا البلد الكريم وكافة الدول العربية والإسلامية التي تقبل هذه البطاقة حاليًّا أو مستقبلاً.

ب- توجيه المستهلك لشراء حاجته دونما إسراف، ولا حاجة لتكديس ما لا يحتاجه بأسباب التخفيضات الموسمية المؤقتة.

جـ- تركيز الاستفادة لصالح ذوي الدخل المحدود.

د- إعداد وتعويد جيل المستقبل على التوفير.

• ثانيًا: فوائد البطاقة:

أ- توفير الجهد والوقت في البحث عن الأماكن التي يرغب الشراء منها، وذلك بوضع دليل لجميع الأماكن المشاركة لكافة احتياجاته، حيث يوضح له العنوان ونسبة الخصم وعليه الاختيار.

ب- المشترك لا يحتاج إلى التخفيضات الموسمية، حيث يتمتع   بالتخفيض طوال العام وإن وجدت يستفيد منها أيضًا.

جـ- يستطيع الحصول على الخصومات طول مدة اشتراكه معنا، وفى مختلف مدن المملكة والبلدان الأخرى، ويستطيع حاليًّا أن يستفيد من خدماتنا فيما لا يقل عن ألفي متجر، وباب الاشتراك معنا للتجار مفتوح، وليس مخصصًا لتاجر دون الآخر، المهم أن يكون له رغبة بالالتزام بتخفيض أعباء المعيشة على المستهلك.

د- يوفر المشترك ما لا يقل عن ثلث دخله في السنة، فإذا فرضنا أن مشتركًا دخله الشهري ثلاثة آلاف ريال، يكون دخله السنوي ستة وثلاثين ألفًا، وإذا كان متوسط توفيره معنا 30 % فقط أصبح توفيره (10800) عشرة آلاف وثمانمائة ريال سنويًّا، وذلك نظير اشتراكه بالبطاقة لمدة عام، وباشتراك رمزي قدره مائة وخمسون ريالاً.

• ثالثًا: التزاماتنا تجاه المشتركين:

أ- نلتزم بالمتابعة والإشراف والتأكد من أن جميع المحلات ملتزمة بالتخفيض.

ب- حل أي مشكلة تواجه المشترك من قبل التجار.

جـ- دفع نسبة الخصم إن رفض التاجر ذلك.

د- تزويد المشترك بكل جديد من المحلات طوال مدة اشتراكه، وذلك من خلال جميع فروعنا ووكلائنا المنتشرة في جميع المناطق التي فيها المتاجر المشتركة معنا.

هـ- إصدار دليل تجاري كل سنة، فيه شرح عن المتاجر وعناوينها ونسبة الخصم المقدمة له. يا صاحب الفضيلة: هذا هو الموضوع بكامل تفاصيله، والذي أرجو من الله ثم من فضيلتكم تنويرنا وإرشادنا إلى ما فيه الخير، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ودمتم في حفظ المولى سالمين، والله يحفظكم.

• الجواب:

لا يجوز استعمال البطاقة المذكورة لما يلي:

أولاً: أن دفع المشترك الرسم المحدد (مائة وخمسين ريالاً) للشركة التي تصدر البطاقة بدون مقابل، هو من باب أكل المال بالباطل، وقد نهى الله جل وعلا عن أكل المال بالباطل، فقال تعالى:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 29]، سورة النساء.

ثانيًا: أن استعمال البطاقة المذكورة يدخلها الربا في حال امتناع صاحب المحل من التخفيض ودفع الشركة مصدرة البطاقة قيمة التخفيض للمستهلك.  

ثالثًا: أن تداول البطاقة المذكورة يجر إلى إحداث العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات -المشتركين في التخفيض وغير المشتركين- حيث تنفق سلع محلات التخفيض، وتكسد بضائع الذين لم يشتركوا في التخفيض.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.