منع صيد الروبيان لفترة معينة

• السؤال:

يعتبر الروبيان أحد عناصر الأمن الغذائي الذي يعتمد عليه المواطنون كمادة أساسية للغذاء، وتقوم الدولة من خلال الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بواجب المحافظة عليه وتنميته وذلك من خلال القوانين التي تصدرها لحماية هذه المادة من وقت إلى آخر.

وبناء على ذلك، أصدرت الدولة عن طريق الهيئة المسؤولة قرارًا بمنع صيد الروبيان خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام، وذلك لإتاحة الفرصة له بالتكاثر واستعادة ما فقد منه نتيجة للصيد المتواصل خلال أشهر السنة الأخرى.

وعلى الرغم من صدور قرار المنع في وسائل الإعلام، إلا أن بعض أصحاب الحرفة يقومون وللأسف الشديد بصيده في جون الكويت جريًا وراء الكسب الفاحش وبيعه للمواطنين والمقيمين على الرغم من علمهم بصدور قرار المنع والمنوه عنه في الجريدة الرسمية، ووسائل الإعلام مما يسبب ضررًا كبيرًا واستنزافًا لهذه المادة الحيوية والتي تعتبر أحد مكونات الأمن الغذائي.

لذا يرجى الإفادة عن الحكم الشرعي لمن يقوم بصيده خلال فترة التحريم وكذلك الحكم لمن يقوم بشرائه وهو عالم بأمر المنع.

• الجواب:

يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا[٥٩]﴾ [النساء: 59].

ولأن تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة كما يقول الفقهاء، فإن من حقه أن يقيد المباح فيصبح واجبًا أو محرمًا من أجل المصلحة، وعليه فإن القرار الصادر عن السلطة المختصة بمنع صيد الروبيان في أشهر معينة من السنة ومنع بيعه، يعد ملزمًا لكافة المواطنين ما دام فيه مصلحة عامة، ولا تجوز مخالفته، وللدولة أن تعاقب من يخالف هذا الأمر بما تراه من أنواع العقوبة التعزيرية المناسبة، وبالتالي لا يجوز لأحد اصطياد الروبيان في هذه الأشهر التي منع فيها صيده، ولا يجوز لأحد شراء ما صاده الصائدون في الأشهر الممنوعة تنفيذًا لقرار ولي الأمر طبقًا لما تقدم، والله أعلم.