الجن المخفي وادعاء العلم بالغيب: مشاركة

والقضية مطلقة لا دائمة فلا تدل على ما ذهب إليه المعتزلة من أن الجن لا يرون ولا يظهرون للأنس أصلا ولا يتمثلون. ويشهد لما قلنا ما صح من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمقدمهم حين رام أن يشغله عليه الصلاة والسلام عن صلاته فأمكنه الله تعالى منه وأراد أن يربطه إلى سارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة، فذكر دعوة سليمان عليه السلام فتركه. ورؤية ابن مسعود لجن نصيبين.

وما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه من أن من زعم أنه رآهم ردت شهادته، وعزر لمخالفته القرآن، محمول – كما قال البعض – على زاعم رؤية صورهم التي خلقوا عليها، إذ رؤيتهم بعد التشكل الذي أقدرهم الله تعالى عليه مذهب أهل السنة وهو رضي الله تعالى عنه من ساداتهم. وما نوزع به القول بقدرتهم على التشكل من استلزامه رفع الثقة بشيء، فإن من رأى ولو ولده يحتمل أنه رأى جنيا تشكل به، القول به مردود بأن الله تكفل لهذه الأمة بعصمتها عن أن يقع فيها ما يؤدي لمثل ذلك المترتب عليه الريبة في الدين، ورفع الثقة بعالم وغيره، فاستحال شرعا الاستلزام المذكور.

وقول العلامة البيضاوي بعد تعريف الجن في سورتهم بما عرف: (وفيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ما رآهم، ولم يقرأ عليهم، وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته فسمعوها، فأخبر الله تعالى بذلك) – يقول الإمام الألوسي أن قول الإمام البيضاوي الآنف الذكر- ناشىء من عدم الاطلاع على الأحاديث الصحيحة الكثيرة المصرحة برؤيته صلى الله عليه وسلم لهم، وقراءته عليهم، وسؤالهم منه الزاد لهم ولدوابهم على كيفيات مختلفة وعندي أنه لا مانع من رؤيته صلى الله عليه وسلم للجن على صورهم التي خلقوا عليها، فقد رأى جبريل عليه السلام بصورته الأصلية مرتين، وليست رؤيتهم بأبعد من رؤيته، ورؤية كل موجود عندنا في حيز الإمكان، واللطافة المانعة من رؤيتهم عند المعتزلة لا توجب الاستحالة، ولا تمنع الوقوع خرقا للعادة. وكذا تعليل الأشاعرة عدم الرؤية بأن الله تعالى لم يخلق في عيون الإنس قوة الإدراك لا يقتضي الاستحالة أيضا لجواز أن يخلق الله تعالى في عين رسوله عليه الصلاة والسلام الرائي له جل شأنه بعين رأسه على الأصح ليلة المعراج تلك القوة فيراهم، بل لا يبعد القول برؤية الأولياء رضي الله تعالى عنهم لهم كذلك، لكن لم أجد صريحا ما يدل على وقوع هذه الرؤية.

وأما رؤية الأولياء بل سائر الناس لهم متشكلين فكتب القوم مشحونة بها، ودفاتر المؤرخين والقصاص ملأى منها. وعلى هذا لا يفسق مدعي رؤيتهم في صورهم الأصلية إذا كان مظنة للكرامة. وليس في الآية أكثر من نفي رؤيتهم كذلك بحسب العادة، على أنه يمكن أن تكون الآية خارجة مخرج التمثيل لدقيق مكرهم، وخفي حيلهم، وليس المقصود منها نفي الرؤية حقيقة. ومن هذا يعلم أن القول بكفر مدعي تلك الرؤية خارج عن الإنصاف فتدبر.

وبالنسبة لكلامكم على مسألة قراءة القرآن على المرضى للشفاء، ونقلكم عن الشيخ الشعراوي أنه (دجل)، فلعل مراد الشيخ أن غالب من يفعلونه هم من أهل الدجل، فلذلك حذر منهم، والمسألة ليست على إطلاقها، وتحتاج إلى تحقيق، سأوافيكم به إن تيسر لي إن شاء الله، لكن يحضرني الآن ما ورد في صحيح البخاري في حديث: “إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله” أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والصحابي الذي اتخذ الفاتحة رقية رقى بها قوما نزل عندهم.

أما ما جزمتم به من أن الرجل الذي أخبر المستشير أن به (جنا مخفيا) هو من العرافين، فهو غير مسلم، كما يظهر من كلام الإمام الألوسي..

وبقيت مسألة.. أوافقكم يا سيدي أن هذه الأمور يدخلها الكثير من التلبيس والدجل، لكن ليس معنى ذلك نفي وجود من هم من أهل الصلاح وينفعون الناس بقراءة القرآن أو غير ذلك، وهم من الثقات الذين اشتهروا بصلاحهم وفضلهم، وهؤلاء يميزون جيدا بين المرض النفسي، وما كان من تأثير السحر والجان، ولا يدرك أهمية التحقيق في هذه المسألة إلا من عاين وقاسى، وقد عاينت حال أخوات لي، كان شفاؤهم على يد من عرفنا صلاحه وفضله، وهم قليل، ولعل من المفيد أن أذكر استطرادا كلام العلماء في الأحكام المتعلقة بالسحر، وأوردها لا ليتوسع الناس في هذا الباب، ولكن لأجل أن يجد المضطر منفذا وسبيلا، ولابد من تحر قصد أهل الصلاح وهم موجودون بحمد الله، أسأل الله العافية لنا جميعا..

تعريف السحر:
قال ابن قدامة في المغني 12/299:(هو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له . وله حقيقة فمنه ما يقتل وما يمرض، وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه).

وقال القرافي في الفروق 4/138،137: (السحر اسم جنس لثلاثة أنواع:

النوع الأول: السيمياء، وهو عبارة عما يركب من خواص أرضية: كدهن خاص أو مائعات خاصة أو كلمات خاصة توجب تخيلات خاصة، وإدراك الحواس الخمس أو بعضها لحقائق خاصة من المأكولات والمشمومات والمبصرات والملموسات والمسموعات. وقد يكون لذلك وجود حقيقي يخلق الله تلك الأعيان عند تلك المحاولات، وقد لا تكون له حقيقة بل تخيل صرف وقد يستولي ذلك على الأوهام حتى يتخيل الوهم مضي السنين المتطاولة في الزمن اليسير، وتكرر الفصول.. ونحوها ويسلب الفكر الصحيح بالكلية..

النوع الثاني: الهيمياء وامتيازها عن السيمياء أن ما تقدم يضاف للآثار السماوية من الاتصالات الفلكية وغيرها من أحوال الأفلاك فيحدث جميع ما تقدم ذكره…

النوع الثالث: بعض خواص الحقائق من الحيوانات وغيرها، كما تؤخذ سبع من الحجارة فيرجم بها نوع من الكلاب شأنه إذا رمي بحجر عضه، وبعض الكلاب لا يعضه، فالنوع الأول إذا رمي بهذه السبعة الأحجار فيعضها كلها، لقطت بعد ذلك وطرحت في ماء فمن شرب منه ظهرت فيه آثار عجيبة خاصة نص عليها السحرة، ونحو هذا من الخواص المغيرة لأحوال النفوس.
وأما خواص الحقائق المختصة بانفعالات الأمزجة صحة وسقما نحو الأدوية والأغذية من الجماد، والنبات، والحيوان المسطورة في كتب الأطباء والعشابين والطبائعيين فليس من هذا النوع بل هذا من علم الطب لا من علم السحر، ويختص بالسحر ما كان سلطانه على النفوس خاصة.)
وقال ابن العربي: هو كلام مؤلف يعظم به غير الله وتنسب له المقادير. (حاشية الصاوي على الجلالين 1/74)

حكم السحر:
اختلف العلماء في حكم السحر إلى ثلاثة أقوال:
الأول: أنه كفر مطلقا. وأيده ابن العربي المالكي في أحكام القرآن.
الثاني: أنه علامة الكفر مطلقا، وهو الذي أيده ابن الشاط المالكي، وعليهما فيقتل إذا عمل ذلك بنفسه، وأما من ليس بمباشر عمله ولكن ذهب إلى من يعمله له ففي الموازية يؤدب أدبا شديدا كما في التبصرة (تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية 4/191)
الثالث: أنه كفر إن كان بما هو كفر، وغير كفر إن كان بأمر مباح. (المرجع السابق).

وقال النووي: عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات. ومنه ما يكون كفرا، ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا.(فتح الباري: كتاب الطب :11/387)

حكم تعلم السحر وتعليمه:
قال النووي في شرح مسلم 3/88: (وأما عده صلى الله عليه وسلم السحر من الكبائر فهو دليل لمذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير أن السحر حرام من الكبائر فعله وتعلمه وتعليمه. وقال بعض أصحابنا: إن تعلمه ليس بحرام بل يجوز ليعرف ويرد على صاحبه، ويميز عن الكرامة للأولياء. وهذا القائل يمكنه أن يحمل الحديث على فعل السحر والله أعلم).

قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: 11/387 :(وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين : إما لتمييز مافيه كفر من غيره وإما لإزالته عمن وقع فيه، فأما الأول فلا محذور فيه غلا من جهة الاعتقاد، فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا تستلزم منعا، كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل، بخلاف تعاطيه والعمل به . وأما الثاني : فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل أصلا وإلا جاز للمعنى المذكور.)

وجاء في تهذيب الفروق 4/191: (وفي تعلمه وتعليمه قولان الأول: أنهما كفر إن كان بقصد تحصيل أثره متى أحتاج إلى ذلك لا لغير ذلك من المقاصد وهو ما أيده ابن الشاط. والثاني: أنهما كفر إن كانا بمباشرة ما هو كفر وإلا فقد يكونان قربة وهو ما أيده الأصل -أي القرافي)

وجاء في حاشية الصاوي على الجلالين 1/74: آية 100 من سورة البقرة: من اعتقد صحته وأنه يؤثر بنفسه فهو كفر، وأما إن تعلمه ليسحر به الناس فهو حرام، وإن كان لا لشيء فمكروه، وإن كان ليبطل به السحر فجائز. 

حكم حل السحر بالسحر:
جاء في كشاف القناع للبهوتي، من كتب الحنابلة، ما نصه: (وإن كان) حل السحر (بشيء من السحر فقد توقف فيه أحمد) قال في المغني: توقف أحمد في الحل وهو إلى الجواز أميل. وسأله مهنا عمن تأتيه مسحورة فيطلقه عنها قال: لا بأس. قال الخلال: إنما كره فعله ولا يرى به باسا كما بينه مهنا. وهذا من الضرورة التي تبيح فعلها (والمذهب جوازه ضرورة)

وفي صحيح البخاري: باب هل يستخرج السحر: وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه.
قال ابن حجر العسقلاني: أخرجه الطبري في التهذيب من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه، فقال: هو صلاح. قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك يقول لا يعلم ذلك إلا ساحر، قال فقل سعيد بن المسيب: إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع.