ما يباح وقت العقد

• السؤال:

• الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

شكر الله تعالى لك حرصك على معرفة أمور دينك

أما عن سؤالك، فإن مرحلة العقد هي مرحلة – كما هو الواقع الآن – بين الخطبة التي تعني مجرد وعد بالزواج، وبين البناء، وربما كانت هذه المرحلة لم يكن لها ظهور واضح، ليسر الزواج ومتطلباته. وعلى كل، فبالنظر إلى النصوص الشرعية، فهناك تفرقة واضحة بين العقد والخطبة، والعقد والبناء.

ففي حالة الخطبة لا يحل للخاطب من مخطوبته شيء، وهما أجنبيان، وإن سمح لهما بالكلام والجلوس مع وجود محرم، من باب التعارف، فإن هذا قد يتم بشكل أو آخر مع غيره، فقد يكون هناك احتكاك ولقاء بطبيعة العمل أو الدراسة وما شابه هذا.

ويجب أيضا التفرقة بين مرحلة العقد، بحكم أنها لها حكم الزواج، ولكن ليس بالشكل الكلي، وقد فرق القرآن الكريم بين المعقود عليها، والمدخول بها، فجعل للمرأة المطلقة أو التي مات عنها زوجها قبل البناء لها نصف المهر وغير ذلك من الحقوق التي تتعلق بالمعقود عليها.

ولكن بالنظر للمدخول بها، فإنه زواج كلي، يكون للمرأة كل الحقوق على زوجها، والتي أقرها الشرع.

أما فيما يخص علاقة التعامل، فإن جمهور الفقهاء أباح للعاقد أن يجلسا وحدهما، وأن تتكشف أمامه بثياب المهنة أمام أهل  بيتها، وأن تخرج معه، وأن يصحبها في بعض الأماكن لأجل قضاء المصالح، أو الخروج للتنزه ونحو هذا.

والقاعدة الضابطة في هذا كما قال الفقهاء: يجوز للعاقد كل شيء إلا الجماع. وإن كانت هذه هي القاعدة، فإنه من الأولى  اعتبار العرف والعادة، لأن المساحات التي تركها الشارع للعاقدين هي مساحات إباحة، وليست مساحات إلزام وطلب، وهذا يعني أنه يمكن للإنسان أن يتخلى عن بعض هذا المباح، لأجل مصلحة أو حاجة، وكم من الحالات التي حدثت بها مشاكل كثيرة لأجل التعامل مع طبيعة العقد، فكان التعجيل بالبناء أولى، وعلى كل، فالمباح للعاقدين كل شيء إلا الجماع، مع مراعاة تطبيق ذلك حسب الأعراف.

ويرى جمهور الفقهاء أن من خلا بالمعقود عليها، وجب لها المهر، وإن كان بعضهم يرى أنه لا يجب لها المهر كاملا إلا بالبناء بها.

والله أعلم

• د مسعود صبري