العاداتالفتاوىفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

المواطنة

قرار رقم 99 (4/23)  بشأن قضايا في المواطنة

 

أولاً:         إن الإسلام دين، والمسلمين أمة، والإسلام يربط المسلمين بالوحدة، فالأصل في الإسلام أن المسلمين كافة أمة واحدة على أساس الكلمة الواحدة مهما تباينت ديارهم وأوطانهم، فلا يشجع أي عمل يفرق شملهم، ولا يسمح بسلوك متحيز.

 

ثانياً:        ولكن الأمة الإسلامية لم تستطع إبعاد نفسها عن التأثر بنظام المواطنة السائد في الغرب الذي يضع حدوداً وعراقيل أمام أفراد البشر ويقسمهم على أسس جغرافية، حتى قسم المسلمين المواطنين للبلدان المختلفة إلى أمم مختلفة وقد كانوا أمة واحدة، وبالتالي يتعرضون للمشاكل والمعضلات في التنقل والإقامة، والحل والترحال، مع أن هذا النظام لا ينسجم مع نظرية الإسلام في التضامن الشامل، ولكن يسوغ قبول نظام المواطنة السائد حالياً في البلدان في الأوضاع الراهنة نظراً إلى الظروف الدولية المعاصرة والمصالح والأسباب المحلية المختلفة.

 

ثالثاً:        لو يرغب مسلم من بلد مسلم أو غير مسلم في التجنس بجنسية بلد مسلم آخر، ويتعرض في بلده لمشاكل خطيرة في دينه وإيمانه، ونفسه، وماله، وعرضه، وعقله، فيجب على ذلك البلد المسلم قبول طلبه.

 

رابعاً:       لو يلجأ مسلمو بلد إلى بلد مسلم آخر في الاضطرار فمن واجب ذلك البلد المسلم إعطاء أمثال هؤلاء اللاجئين كافة حقوق المواطنة.

 

خامساً:     وللمسلم في التجنس بجنسية بلد غير مسلم حالات تالية:

  • لا يجوز التجنس بجنسية بلد غير مسلم يتعرض فيه الدين والنفس والمال والنسل والعقل للمخاطر، ويجوز في حالة عدم وجود هذه المخاطر.
  • لا يجوز التجنس بجنسية بلد غير مسلم معجباً بحضارته التي لا تتفق مع الإسلام.
  • يكره لمسلم مواطن لبلد مسلم التجنس بجنسية بلد غير مسلم لمجرد رفع مستوى المعيشة.
  • يجوز التجنس بجنسية بلد غير مسلم بسبب مشاكل اقتصادية أو لحوائج طبية ومقاصد تعليمية.
  • يستحب التجنس بجنسية بلد غير مسلم لأهداف دعوية.

 

الندوة الثالثة والعشرين
لمجمع الفقه الإسلامي بالهندجامعة علوم القرآن – بمدينة جمبوسر (بروص)
ولاية غجرات (الهند)

28،29 ربيع الآخر ويكم جمادى الأولى 1435هـ
1-3 مارس 2014م

اقرأ أيضا

القواعد الاجتماعية لحل المشكلة الطائفية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى