الشروط والمعايير لإجراء شهادة الحلال

• تتوافر في الشريعة أحكام واضحة بشأن الحلال والحرام، يجب العمل بها على كل مسلم، وقلة الاعتناء بها ليست مجرد ذنب عظيم فحسب، وإنما يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى حبوط الحسنات الأخرى، كما وردت الأحاديث في ذلك. ومن ثم لابد للمسلمين أن يحتاطوا لهذا الموضوع وأن يكونوا منه على حذر، كما يتحتم على الهيئات المسلمة التي تقوم بإصدار شهادات الحلال أن تؤدي مسؤوليتها بكل تثبت، ووعي تام. 
• يجوز استعمال المنتجات الغذائية اللحمية، ولكن بشرط التأكد من حل الحيوان، وذبحه على الطريقة الشرعية. 
• أما المنتجات التي تستعمل فيها المواد المحرمة، فلا يسمح بإصدار شهادة الحلال بصددها إلا لمن كان له معرفة وإلمام بأحكام الشرع فيها، أو كان من الإخصائيين الملتزمين والمتدينين الموثوق بهم من المسلمين، ولا عبرة في ذلك بخبر غير المسلم، أو من لم يطلع على الأحكام الشرعية في ذلك. 
• ينبغي للمسلمين أن يقوموا بإنشاء المختبرات للتحقّق من صحّة المنتجات الغذائية، ولكن يمكن عند عدمها الاعتبار بتقرير إحدى المختبرات الموثوق بها التي تعمل تحت إدارة غير المسلمين، مع أنه لابد من السعي بقدر ما يمكن أن تكون هذه العملية تحت إشراف أحد المسلمين الموثوق بهم. 
• إن إصدار شهادة الحلال من أدق وأخطر المسؤليات، لا تقدر هيئة على القيام به إلا إذا تكونت من العلماء المخلصين، وأصحاب الإفتاء الذين يتفقهون في أحكام الشرع، والإخصائيين المسلمين الذين يخافون الله، وأن لا يصدروا شهادة الحلال إلا بعد التأكد والتثبت، ومتابعة الإشراف على الذبح بأنفسهم.
  

لمزيد من الأراء عن الشروط والمعايير لشهادة الحلال اقرأ أيضا

قواعد الحلال والحرام في المنتجات الغذائية