الانتفاع بالمشاريع الحكومية

• يجوز أخذ الديون الحكومية التي يتم الإبراء عن بعضها من الحكومة، ولا يجب على المدين سدادها إلا بأقلّ منها.
  
• كما يجوز أخذ الديون الحكومية التي لا يتم الإبراء عن بعضها إلا بشرط سدادها في أجل معين، ويجب سدادها بكاملها في حالة التأخير عن الأجل. 
• أما الديون الحكومية التي يجب سدادها بأكثر منها في حالة أدائها بعد أجل معين، فلا يجوز أخذها دون حاجة شديدة. 
• لا يجوز الاستدانة في حالة ما إذا لزم سداد القروض بالفائدة، إلا إذا كانت تلك الزيادة يمكن اعتبارها رسوم الخدمة لمثل هذا العمل وفق الخبراء الملتزمين بالشرع، ولا يكون ذلك في نظرهم تحيلا إلى الربا في حال من الأحوال.

ملحوظ: أخذ الزيادة على القروض وإن كان قليلا وبسيطا لا يصح، فينبغي التعامل برسوم الخدمة على حدة: خورشيد أحمد الأعظمي.

• إذا لم تكن نسبة الزيادة على القرض بسيطة، حتى يمكن حملها على مصاريف إدارية فهو ربا، ولا يجوز أخذ مثل هذه القروض في الظروف العامة. 
• يجوز الحصول على المبالغ النقدية التي تمنحها الحكومة كدعم رسمي لبناء المنازل السكنية أو المراحيض، أو الحاجيات الدراسية وغيرها كما يجوز استخدامها في أغراضها. 
• لو جعل أحد الأشخاص وسيطًا للحصول على المبالغ المالية التي تمنحها الحكومة، وهو يسعى في الحصول عليها فيجوز له أخذ الأجرة المعينة مقابل عمله وجهده في هذا الصدد. 
• الشروط والمقاييس المقررة من الحكومة للحصول على مبالغ الدعم والمساعدة أو القروض لا يجوز مخالفتها في شيء، فلا يجوز الحصول على المساعدة أو القرض بإدخال أوراق مزورة أو باتخاذ طرق غير مشروعة. 
• إذا منحت البنوك القروض بوساطة الحكومة، ولم يكن على المدين دفع الزيادة عليها، بل تدفعها الحكومة، جاز أخذ مثل هذه القروض. 
• المشاريع الحكومية التي ترصد لها الحكومة مبلغًا، وتودعه في البنوك، وتحصل على فوائده منها، وتملك المبالغ النقدية من الفوائد، ثم تساعد المؤسسات التعليمية والخيرية، والأفراد والأشخاص فيسوغ الانتفاع بمثل هذه المشاريع. 
• إن للمسلمين حقًا في خزائن حكومية مثل الوحدات الوطنية الأخرى، فينبغي للمسلمين الانتفاع بالمشاريع الحكومية شريطة أن لا يكون فيها محظور شرعي. 
• المشاركون في الندوة يسترعون انتباه المثقفين المسلمين، والمسؤولين عن المنظمات والمؤسسات الإسلامية أن يقوموا بمهمة التعريف بالمشاريع الحكومية المباحة على أوسع نطاق، ويشقوا طريقا للحصول عليها دون عوض.

اقرأ أيضا

التسعير الإلزامي من الحكومة