القضايا الشرعية المتعلقة بالمؤسسات التعليمية المعاصرة

• 1.       إن إنشاء المؤسسات التعليمية المعاصرة ذات الطابع الإسلامي مما لابدّ منه للمسلمين، لأنه يتوقف عليها بقاء الإيمان والإسلام لدى كثير من المسلمين، ومن ثم يتحتّم على المسلمين إنشاء مؤسسات تعليمية معاصرة ذات طابع إسلامي في المناطق التي لا يوجد فيها مثل هذه المؤسسات.
• 2. أ)   لابد للمؤسسات المعاصرة التي تعمل تحت إشراف المسلمين أن تكون مناهجها التعليمية ومقرراتها الدراسية مشتملة على كتب العلوم المعاصرة النافعة التي تتحقق بها الأغراض المنشودة على أحسن وجه، ولاتسبب انحرافا في الدين والخلق، بالإضافة إلى إدخال كتب تشتمل على المبادئ الإسلامية في كل صف حسب مستوى الطلبة، حتى يمكنهم الوقوف على المقتضيات الأساسية للدين مثل الأحكام والمسائل الضرورية للتوحيد والإيمان واليوم الآخر والشرك والكفر والحلال والحرام والطهارة والنجاسة والعبادة والعِشرة والسيرة النبوية.

      ب) لا يسوغ للمسلمين شرعاً إدخال مواد تفسد الأخلاق كالتعليم الجنسي وأساطير الأولين والموسيقى والرقص وما إلى ذلك في المؤسسات التعليمية.

     ج)  وإذا كان هناك عذر قانوني لإدخال مواد مخالفة للشرع في المقررات الدراسية أو كان المسلمون مكرهين عليها، فلابدّ من إزالة الشبهات وتصحيح المفاهيم قدر المستطاع وذلك بتعيين الأساتذة والمعلمين الأكفاء، وإدخال المواد الدينية والخلقية الهادفة.

• 3.       وإذا لم يكن هناك بدّ من إلحاق الأطفال المسلمين بمدارس تشتمل مقرراتها الدراسية على مواد غير شرعية وغير خلقية، وذلك بسبب قلة الموارد المالية أو عدم وجود المدارس والكليات التابعة لإشراف الإدارة المسلمة، فيسوغ للمسلمين إرسال أطفالهم إلى مثل هذه المدارس على كرهٍ، ولكن لابد  للمسلمين من المحافظة على دينهم وإيمانهم باتباع ما يلي:

       أ)   إبراز أهمية التوحيد والإيمان في نفوسهم.

     ب) الاعتناء البالغ بترسيخ كراهية الكفر والشرك وعبادة الأصنام في أذهان الناشئة.

      ج) إلحاق الأطفال بالمراكز الدينية.

      د) إيجاد بيئة صالحة في البيوت والأسر لجميع أفرادها، وتوفير الجرائد والمجلات والكتب والوسائل الحديثة المشتملة على التوجيهات والتعاليم الإسلامية المناسبة لمستوى الأطفال ومستوى المؤسسات التعليمية المعاصرة ذات الطابع الإسلامي.

• 4- أ)     يتوخى الإسلام سدّ جميع أبواب الفحشاء والمنكر ولذلك يحظر الاختلاط غير المنضبط بين الرجال والنساء الأجانب، سواء كان ذلك في المعابد أو المدارس أو الملاعب أو مراكز الرياضة البدنية، فلابدّ من إنشاء نظام تعليمي مستقلّ للمراهقين والمراهقات، ولا يجوز شرعاً لأي مسلم القيام بترويج التعليم المختلط في الكليات والمؤسسات.

     ب) إن أمثل صور النظام التعليمي المستقلّ وأكثر صيانة وحفاظاً على التوجيهات الإسلامية أن تكون المباني والفصول الدراسية والمداخل والمخارج ودورات المياه للطلاب والطالبات على حدة، وإذا لم يتيسر ذلك فإنه يسوغ وضع حائل دائم بين مقاعد الطلاب والطالبات في مبنى واحد وفصل دراسي واحد.

     ج)  وإذا لم يمكن توفير الصور المذكورة آنفاً لقلة الموارد المالية أو الأعذار القانونية فيسوغ وضع مقاعد للطلاب والطالبات على حدة في مكان واحد دون حائل، شريطة:

1- أن تكون المسافة بين مقاعد البنين والبنات مناسبة، حتى لايحدث تلاصق بينهما.

2- أن تكون الفتيات كاسيات ملابس ساترة ومتحجّبات بحجاب إسلامي.

•  5.         إن الشريعة الإسلامية حرمت الكذب والدجل، سواء أكان هذا الكذب في صورة الإقرارات الكتابية المشفوعة باليمين المخالفة للحقيقة، أو الشهادات المزوّرة، أو في أي صورة أخرى، فجميع تلك الصور ممنوعة شرعاً، ولذلك لا يجوز إعداد إقرار كتابي كاذب عن العمر.
• 6.   أ)    أمّا ما يخصّ البذلة المدرسية فلا بدّ من مراعاة الأمور التالية:

1) أن تكون ساترة.
2) أن لا تكون رقيقة وشفافة.
3) أن لا تكون ملابس الطلاب والطالبات متشابهة بعضها مع بعض.
4) أن لا يكون ذلك اللباس شعاراً دينياً لأصحاب الملل الأخرى.

     ب)   وإذا كانت إدارة المدرسة أو الكلية قد أجبرت طلبتها على ارتداء بذلة غير إسلامية، ولم يكن هناك سبيل إلى تغييرها، ولا توجد مدرسة أو كلية بديلة عنها، فيسوغ حينئذ الالتحاق بمثل هذه المدارس أو الكليات على كره، إلا أن البذلة إذا كانت غير ساترة ونظام التعليم مختلطاً، فلا يجوز إلحاق البنات بمثل هذه المدارس والكليات.

• 7.        إن التعليم يشكل في عصرنا حاجة بشرية في غاية الأهمية، فينبغي أن تكون رسومه في حدود الاعتدال ومن غير مغالاة ولا تجاوز، فاتخاذ التعليم ذريعة إلى الاتجار والاستغلال عملية مستنكرة وغير مرضية من منظور شرعي.
• 8.         يجوز احتساب الرسوم من قبل إدارة المدرسة عن أيام الغياب في المؤسسات التعليمية مادام الالتحاق ثابتاً بها.
• 9.         يصح دفع الزكاة إلى طلبة المؤسسات التعليمية المعاصرة لو كانوا يستحقون الزكاة وفق الأصول الشرعية، وذلك بمقدار لا يحرم معه غيرهم من المستحقين.
• 10.       إن الإسلام مرهف الحس في باب التوحيد والإيمان، فلا مساغ فيه لقول أو عمل يشوبه كفر أو شرك في أدنى تقدير، فلا مجال فيه للأناشيد الشركية (وندي ماترم، وأبيات البهاغافاد غيتا وغير ذلك)، كما لا مساغ فيه لفعل مشوب بالشرك، وإذا كان هناك عذر من الناحية القانونية فيجب على المسلمين إيجاد البدائل عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدّه، ولا يجوز للمسلمين إلحاق أبنائهم وبناتهم بمثل هذه المدارس إذا كانت إدارتها ترغمهم على الأقوال والأعمال الشركية.
• 11.        بما أن التعليم السائد للجنس يسبب الفحشاء وفساد الأخلاق فإنه لا يجوز؛ لكن تعليمه لو كان لازماً من قبل الحكومة فينبغي للإدارة المسلمة أن تقوم بإعداد كتب لهذه المادة توافق أحكام الإسلام والمثل العليا، وإدخالها في مقرراتها الدراسية.
• 12.       لا يجوز أي نوع من أنواع الاختلاط بين الطلاب والطالبات باسم الأنشطة الترويحية والطبية. أمّا تنظيم الأنشطة الترويحية والطبية للطلاب والطالبات على حدة فإنه جائز، ويجوز كذلك عقد جلسات للنقاش الهادئ الهادف لكل جنس على حدة.
• 13.       ينبغي الاحتراز من التماثيل والصور، ويسوغ استخدامها لو كان ثمة ضرورة لهدف تعليمي مثمر.
• 14.       ينبغي الاعتناء بإعداد مقررات دراسية شرعية في مجال التربية الجنسية للطلاب والطالبات وبكل ما يحتاج إليه الذكور والإناث مستقبلا في هذا المجال.
• 15.       لابدّ من تعيين معلمين للذكور ومعلمات للإناث ما  أمكن ذلك، ولا سيّما عند مناهزتهم سنّ البلوغ وظهور الوعي الجنسي لديهم، وإذا كانت هناك ضرورة وعذر فيسوغ تعيين معلم من جنس مخالف مع مراعاة الحدود الشرعية.
• 16.       إن إعطاء الرشوة يعدّ جريمة ومعصية كبرى من الناحية الشرعية والخلقية، وسبب يقيني لمفاسد اجتماعية عديدة، فلا يجوز تعاطيها في جميع الأحوال، وإذا كان هناك ضرورة ملحّة لدفع الرشوة لتخليص حق من الحقوق فينبغي مراجعة عالم شرعي يوثق بعلمه وعرض المسألة عليه.

المرجع:

كانت هذه أبرز القضايا الشرعية المتعلقة بالمؤسسات التعليمية المعاصرة والتي ذكرت في

اقرأ أيضا

مخاطبة الجمادات على سبيل الطرفة والتعليم