أثر الـجـهل في الأحكام الشرعية

یـجب علی عامة من الـمـسلمين أن يكون لديهم علم تام بالأحكام الشرعية، ولابدّ للعلماء من إعلامهم بها، فمن جملة الأعذار التي تسقط لأجلها الأحكام الشرعية أو يطرأ عليها التخفيف: “الجهل”، وله عدة حالات من حيث الأصول:

• یعدّ الـجـهل بشروطه عذراً في الأحكام الفرعيّة.
• إنّ التّكفیر قضيّة خطيرة، لذا ینبغي أخذ الـحیطة ولزوم الـحذر في تكفیر فرد أو جـماعة.
• إنّ الأمور العقديّة الّتي ليست بمشهورة ولا تعرف نسبتها إلى الأحكام الإسلاميّة بصورة عامّة، لا يكفر من يقع فيه الجهالة، وإنّما تبذل معه الجهود حتّى يطّلع عليها.
• الـمراد من قطعیّات الدّین هي الأمور الثّابتة بكتاب الله أو السّنّة الـمتواترة أو الإجـماع.
• تنقسم الأحكام الّتي تعدّ من قطعیّات الدّین إلی قسمین، الأوّل: أحكام عمّت وشاعت بین الـمسلمین بحیث لا یبقی فرد مسلم إلّا یعلمها ویقف عليها، مثل عقيدة ختم النّبوّة برسول الله صلّی الله عليه وسلّم، فهي من ضروریّات الدّین، ولا یعدّ الـجـهل فيها عذراً، ولا عبرة فيها بأيّ نوع من أنواع التّأویل،
  وثانيهما: أحكام لـم تبلغ حدّ الشّهرة، یعدّ فيها جهل العامّيّ عذراً، فهو لا يكفر إلّا إذا أصرّ علی إنكاره وجحوده بعد ما تمّ تزويده بالـمعلومات الكافية عن الـحكم الشّرعيّ.
• إنّ الـمناطق والبقاع الّتي لا تتوفّر فيها الإمكانیّات والفرص للوقوف علی الأحكام الشّرعيّة، یعتبر المسلمون فيها معذورين لجهلهم بتلك الأحكام.
• لو تمّ المسّ بالشهوة جهلا أو خطأ، ساغ العمل بـمذهب من مذاهب الأئمّة المجتهدين غير الحنفيّة في عدم ثبوت حرمة الـمصاهرة.

اقرأ أيضا

تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية