التعزیر بالمال في الشریعة الإسلامية

ناقش أعضاء المجمع قضيّة التعزیر بالمال واتّخذوا بشأنها القرارت الآتية:

• وضعت الشّریعة الإسلاميّة للعقوبات نظاماً محكماً لمكافحة الجرائم والمعاصي وكبح جماح المجرمين، وهي تنقسم إلی قسمین:

1.  أحدهما: الحدود، وهي عقوبات مقدّرة شرعاً علی جرائم معیّنة،
2. والآخر: التّعزیرات، وهي عقوبات غیر مقدّرة شرعاً.

• التّعزیر بالمال نوع من أنواع التّعزیرات، وهو أن تفرض على المجرمين عقوبة ماليّة كي یكفّوا عن جریمته بسبب الضّغط الماليّ، فيسوغ فرضها عليهم في الأوضاع الّتي لا توجد فيها وسيلة أخرى تقوم مقامها، بشرط لزوم العدل فيها.
• یجوز فرض الغرامة الماليّة بسبب الغیاب بدون الإشعار به أو تقصير آخر لغرض الحفاظ علی النّظام التّعلیميّ والتّربويّ، إما باستیفاء الرّسوم للإقامة والإعاشة من الطّلبة الّذين كانت توفّر لهم هذه الخدمة مجّاناً، وإما بفرض الغرامة الماليّة الزّائدة علی الطّلبة الّذين يدفعون الرّسوم المعيّنة، وإما باختيار صورة مناسبة أخری، ولكن لا یصرف ذلك المبلغ إلّا في الشّؤون الخيريّة.
• یجوز فرض الغرامة الماليّة في المؤسّسات غیر التّعلیميّة كالجمعیّات الإسكانيّة ومجالس القرى لغرض الحفاظ علی الانضباط الوظيفيّ، مع مراعاة العدالة وعدم المبالغة، في ضوء توجيهات العلماء وأصحاب الإفتاء.
• نظراً لما تعانيه مجتمعاتنا في قضايا الطّلاق من إفراط أو تفريط، وما يسبّبه ذلك للحياة الزّوجيّة من خلل وضرر بالِغَين، یجوز عند عقد الزّواج اشتراط مبلغ زائد – علاوة علی المهر المقرّر – يدفع كتعويض للزّوجة عند طلاقها.
• إذا طلّق رجل امرأته ثلاثاً دفعة واحدة ظلماً، جاز لدار القضاء والمحكمة الشّرعيّة أن تفرض على الزّوج غرامة مالية مناسبة حفظاً لحقوق المرأة ومساعدة لها.

اقرأ أيضا

هل تقام الحدود والقصاص على الأطفال دون البلوغ؟