ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
لديَّ حسابٌ في مصرف شمال إفريقيا، وقد أطلق المصرفُ خدمةً سمَّاها “سَلِّفْنِي”، وهي عبارة عن مَنْحِ المصرف سُلَفًا ماليَّةً بقِيَمٍ محدَّدةٍ، لعملائه الذين تَرِدُ مرتَّباتُهم بانتظام، على أن يستوفيها المصرف من العميل خلال مدة أربعة أشهر، وبدون زيادة على قيمة السلفة، إلَّا أنَّ هذه السلفة لا تتمّ إلَّا عن طريقِ طلبها من التطبيق الخاص بها في المصرف، وقيمةُ الاشتراك في هذه الخدمة ثلاثون دينارًا شهريًّا، وهي قيمة ثابتة لا تختلف باختلاف قيمة السلفة، وهي -كما ذكر المصرف- مقابل تقديم الخدمة إلكترونيًّا للعميل، من غير أن يذهبَ إلى المصرف. فما الحكم الشرعي لهذه المعاملة؟
الجواب:
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالظاهر من هذه المعاملة أنها معاملة ربوية؛ لأن المصرف وإن قال إنه يعطي هذه القروض دون فوائد، لكنه يشترط دفع ثلاثين دينارا كل شهر، فيما سماه اشتراكا، ودعوى أن هذه الاشتراكات ليست فوائد يتربح منها المصرف، وإنما هي قدر التكلفة الفعلية التي تتم من خلالها السلفة إلكترونيا، إن كان المقصود بالتكلفة الفعلية هو ما أعطي إلى الشركة التي قامت بعمل التطبيق فهذا كلام غير منطقي ولا واقعي؛ لأن التكلفة الفعلية لو افترضنا أنها مائة ألف مثلا أعطيت لمن عمل التطبيق، لا يستطيع المصرف أن يعرف مقدار ما يخص كل مشترك من هذه التكلفة إلا إذا علم عدد المشتركين بالتحديد، وقسم التكلفة عليهم، وهذا لم يحصل ولم يدّعه المصرف، ولذلك عندما طُلب من المصرف إفادة بأن هذه الاشتراكات هي التكلفة الفعلية امتنع عن الإفادة.
وإن كان المقصود بالتكلفة الفعلية التي تؤخذ من المشتركين هو ما تتطلبه المعاملة من وقت في استخدام التطبيق وقيام الموظفين بتحديث بياناته أو غير ذلك -وهذا هو المتبادر من التكلفة الفعلية وليس الاحتمال الأول- فتقديرها بثلاثين دينارا شهريا للمشترك فيه مبالغة كبيرة، وهو ما يؤيد أن الزائد تربُّح، فيكون من الفائدة على القرض، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
