قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م، ما يلي :

أولاً : تأجيل النظر في كل من موضوع التأجير المنتهي بالتمليك، وموضوع المرابحة للآمر بالشراء، وكذلك تأجيل البت في موضوع تغير قيمة النقد، للحاجة لاستفياء جوانبه، إلى الدورة القادمة .

ثانياً : تكليف الأمانة العامة استيفاء دراسة الموضوعين، واستحضار ما قدم من أبحاث في موضوع التأجير المنتهي بالتمليك، وما صدر فيه من قرارات عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي، التي عقدت عام 1407هـ-1987م ، بالتعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب للبنك الإسلامي للتنمية، والمجمع الملكي للحضارة الإسلامية .

والله أعلم