ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي وأجابت عليه:
نحن موظفون بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأساس عملنا منع الهجرة غير الشرعية في البلاد، وأحيانا تصدر لنا تعليمات بملاحقة العمالة الأجنبية في الطرقات ومحالِّ إقامتهم، والقبضِ على من ليس لديه أوراقٌ قانونية، ومما يترتب على هذا العمل ارتفاع أجرة العمالة الأجنبية، كما أن فيه قطعًا لأرزاق الوافدين للعمل، وقد يقع أحيانا تعنيف لهم واستعمال للقوة، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ضرر الهجرة غير الشّرعية كبير على البلاد؛ لأن فيه تعريضًا لأمن البلاد للخطر، فهو من السّعي بالفساد، وإغفال هذا الجانب يُصيّر البلاد ملجأً للهاربين من الدول المجاورة، مع عدم وجود أيَّ رقابة؛ لا صحيةٍ ولا شرعيةٍ ولا قانونيةٍ ولا أمنيةٍ، مما يُحمّل البلاد أعباء اقتصادية وصحيّة وأمنيّة، فتنتشر الأمراضُ، وتكثر جرائمُ القتل والسرقة.
عليه؛ فالواجبُ عليكم إنفاذ القانون في كل ما يتعلق بعملكم؛ من مراقبة جميع منافذ البلاد، وملاحقة الخارجين عن القانون، من الأجانب الوافدين من الخارج، ولا اعتبار مع هذه المفاسد للأسباب التي ذكرت في السؤال، وتطبيق القانون في التعامل معهم هو الواجب، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
