بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الرابعة والعشرين بدبي، خلال الفترة من ٠٧ ربيع الأول ١٤٤١هـ الموافق ٠٤ – ٠٦ نوفمبر ٢٠١٩م، على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع العقود الذكية(SMART CONTRACTS) وكيفية تفعيلها والإقالة منها(دراسة العقود الذكية ومدى ارتباطها بموضوع العملة الرقمية)، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
أولا: التأكيد على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٥٢(٣/٦) بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، في دورة مؤتمره السادس بجدة ١٤١٠هـ/ ۱۹٩٠م بجميع فقراته، وهذا القرار ينطبق على العقود الإلكترونية التي هي مستقلة عن العقود الذكية.
ثانيا: مفهوم العقود الذكية: عقد بين طرفين ينفذ تلقائيا يقوم على فكرة الند للند Peer to peer(بدون وسيط من خلال شبكة توزيع لا مركزية(سلسة الكتل Block chain) ويتم بالعملات المرمزة(المشفرة) مثل البيتكوين وغيرها. ثالثًا: تنفذ العقود الذكية من خلال منصات خاصة مركزية، أو عامة لا مركزية وتستخدم العملات المرمزة(المشفرة) غالبًا.
رابعا: قرر المجمع تأجيل البت في الموضوع إلى حين عقد ندوة متخصصة في العقود الذكية، وبعد البت في موضوع العملات المرمزة(المشفرة) وذلك لدراسة كافة جوانب العقود الذكية مع التركيز على ما ورد في الفقرة ثانيا، ويستحسن دعوة متخصصين تقنيين في البلوك شين والعملات المرمزة(المشفرة)، وغيرها.
والله أعلم؛؛
